نبهت وزارة التكوين المهني والتعليم المهنيين، المدراء الولائيين والمسؤولين على مستوى المراكز، من التلاعب بأجور مستخدمي القطاع، وطالبت بضرورة الالتزام طيلة السنة المالية خاصة بعد تسجيل تأخر في تسديد أجور الأساتذة والمستخدمين بالقطاع.
وشددت وزيرة التكوين المهني والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، لمدراء التكوين المهني والتعليم المهنيين، ومدراء المؤسسات التكوينية في تعليمة بعثت بها، في ديسمبر الماضي، اطلعت عليها “أخبار الجزائر الجديدة”، على ضمان صب أجور المستخدمين التابعين للمؤسسات التي يشرفون عليها طيلة مدة السنة المالية، رافضة بذلك أي تأخر في صب أجور موظفي القطاع ، وطالبت بالضبط والتسيير المحكم لاستعمال الإعتمادات المالية لتغطية النفقات الإجبارية لاسيما المسجلة في الفرع الأول من الميزانية والتي تخص الأجور
ونبهت المراسلة، إلى تفادي الاختلالات في التسيير الميزانياتي بالقطاع، ولفتت الوزيرة في ذات الإرسالية إلى تسجيل في الآونة الأخيرة نقائص ترتبط بشكل عام بالتسيير الميزانياتي لبعض المؤسسات العمومية التابعة للقطاع ، وخصت الوزيرة بالذكر مراكز التكوين المهني والتمهين أين تم إحصاء العديد من الإختلالات لاسيما فيما يخص استعمال الإعتمادات المالية المخصصة لتغطية النفقات الإجبارية الضرورية لتغطية نفقات المستخدمين، وديمومة حسن سير المؤسسات.
محمد إسلام
