فصلت وزارة المالية في مسألة استفادة العاملين في سلك العدالة من تحصيل الغرامات الجزائية، وأكدت أن الموافقة على هذه العلاوة المقدرة بـ7% التي أدرجت ضمن قانون المالية لسنة 2017 ما تزال تنتظر صدور النصوص التنظيمية المحددة لتعرض على الحكومة.
وكشفت وزارة العدل، عن إعداد مشروعي قرارين وزاريين يحددان مدونة إيرادات ونفقات، وكذا كيفية متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 147_302 الذي عنوانه ” تحسين وسائل تحصيل الغرامات الجزائية، موضحة في في رد على سؤال النائب لخضر بن خلاف، أنه قد تم الإتفاق خلال جلسات العمل المنعقدة على مستواها أن يتم تقديمها من طرف الأمرين بالصرف.
وأوضحت مصالح الوزير، بلقاسم زغماتي، أنه وباعتبار هذه العلاوة امتياز تدفع للموظف فقد تقرر بموجب اجتماع مجلس الحكومة بتاريخ 2 ماي 2019 تحديد كيفية توزيع هذه العلاوة، يكون بموجب قرار وزاري مشترك بين وزارة العدل والمالية بدلا من قرار وزاري، بالإضافة إلى تعديلات أخرى تضمنها مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في مارس 2017 .
وعليه فقد أكدت وزارة المالية، أن صرف هذه العلاوة متوقف على صدور مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في مارس 2017، كما أن كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 147_302 الذي عنوانه ” تحسين وسائل تحصيل الغرامات الجزائية تحدد بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير العدل حافظ الأختام ولا يزال ينتظر صدوره.
كما أكدت وزارة العدل بدورها في إرسالية للنواب العامين لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة تحوز “أخبار الجزائر الجديدة” نسخة منها، أن استفادة منتسبي سلك العدالة بمن فيهم القضاة والأسلاك المشتركة سوف تسري بمجرد صدور النصوص التطبيقية ذات الصلة الموجودة حاليا في المرحلة الأخيرة، والتي تحتسب من المبلغ الإجمالي المحصل في هذا الإطار منذ بداية العملية.
وبين رد وزارة المالية ووزارة العدل، أن هذه العلاوة تنتظر التطبيق بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات
محمد إسلام
