ارتفع عدد مشاريع الاستثمار المسجلة بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في الفترة الممتدة بين 1 نوفمبر 2022 و30 أبريل 2023 بنسبة 121 بالمائة على أساس سنوي، حسبما أفاد به، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، المدير العام للوكالة، عمر ركاش.
وأوضح ركاش في كلمة ألقاها خلال أشغال الطبعة التاسعة لملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة، الذي ينظمه المركز العربي-الافريقي للاستثمار والتطوير، أن عدد المشاريع الاستثمارية لمسجلة تزايد مقارنة بما كان عليه الحال قبل دخول القانون الجديد للاستثمار حيز التنفيذ، حيث ارتفعت بنسبة 121 بالمائة خلال الأشهر الستة الأخيرة المنتهية في 30 ابريل مقارنة بنفس الفترة قبل سنة.
ويبلغ عدد المشاريع المسجلة لدى الوكالة 2016 مشروع خلال الفترة بين 1 نوفمبر 2022 و 30 أبريل 2023 بقيمة إجمالية تقدر ب83ر922 مليار دج، حسب المصدر نفسه.
وارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 199 بالمائة من حيث القيمة، وبنسبة 145 بالمائة بالنسبة لعدد مناصب الشغل المتوقعة، في نفس فترة المقارنة.
واعتبر المسؤول ذاته أن ذلك يعد أحد المؤشرات الرئيسية التي تبرز “نتائج إصلاح منظومة الاستثمار في البلاد وكذا بوادر تحسن مناخ الأعمال التي تظهر يوما بعد يوم”.
ومن بين المؤشرات التي تظهر ذلك أيضا، أشار ركاش إلى حجم “التوافد الكبير” للشركات الأجنبية، والتي يوجد منها شركات كبرى، أبدت الرغبة في الاستثمار في الجزائر.
ويوجد الكثير من مشاريع هذه الشركات الأجنبية في مراحل “متقدمة” من الدراسة، سواء مع القطاعات الوزارية المعنية بالنشاط أو مباشرة مع مصالح الوكالة، ومنها من بدأت تجسيد مشروعها، يضيف المدير العام لافتا إلى أن الأمر يخص العديد من قطاعات النشاط.
أما بخصوص المشاريع المسجلة في الشباك الخاص بالمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، فقد بلغت 57 مشروع منها 47 مشروع بين أجني مباشر وبالشراكة، حسب ركاش.
