أجمعت عديد الأطراف في المغرب، أن المملكة تعيش ترديا سياسيا وحقوقيا “خطيرا” و “غير مسبوق”، جراء ممارسات المخزن الذي يمعن في الفساد والاستبداد، رغم التحذير من أسوء السيناريوهات، في ظل تجاهل الحكومة لمطالب الشعب الذي يكتوي بنار الاسعار والتضييق على الحريات.
وفي هذا السياق، أكد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمغرب، أن “المملكة تعيش ترديا غير مسبوق لمفهوم السياسة ولصورة الفاعل السياسي يتجلى في احتواء أغلب النخب السياسية وتحكم النظام في اللعبة السياسية وفي دائرة القرار السياسي والاقتصادي”.
كما سجل المكتب السياسي للحزب، في تقريره العام، الذي قدم أمام مجلسه الوطني، “إفساد الحقل السياسي من خلال تعميق علاقة الولاءات السياسية بأجهزة الدولة وتهميش الفعل السياسي الديمقراطي والقوى المعارضة المستقلة وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ونهج سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام والتضييق على الحريات وحقوق الإنسان”.
وأكد الحزب ذاته، أن المغرب يعيش اليوم ردة حقوقية خطيرة، وتضييقا ممنهجا على الحريات وفي مقدمتها الاعتقالات والمحاكمات التي شملت مناضلي الحراكات وفي مقدمتهم شباب +حراك الريف+، والصحفيين و المدونين وغيرهم”.
وانتقد المكتب السياسي للفيدرالية، “الهجمة الشرسة على المكتسبات الاجتماعية والقدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين”، معربا عن “رفضه لزواج المال والسلطة، الذي أصبح بارزا من خلال حكومة تخدم بشكل مفضوح مصالح الرأسمال الاحتكاري والريعي”.
وخلص الحزب في الأخير إلى أن المغرب اليوم في حاجة لقطع مع “الاستبداد والفساد عبر إصلاح دستوري ومؤسساتي عميق، يفصل بين السلط بشكل حقيقي ويجعل الإرادة الشعبية مصدرا للسلطة التي تمارس من خلال مؤسسات منتخبة بشكل نزيه وشفاف ويضمن الحقوق والحريات”.
