الصحافة الدولية تكشف عن نتائج تحقيقات حول رشاوى المغرب بالبرلمان الأوروبي

0
171

كشفت تقارير لـ”راديو فرنسا” وصحيفة “لوسوار” البلجيكية النقاب عن بعض نتائج تحقيقات المخابرات البلجيكية حول الرشاوى التي قدمها المغرب داخل البرلمان الأوروبي, والتي ورطته في أكبر قضية فساد في تاريخ المؤسسة القارية, أو ما أصبح يعرف ب”ماروك غايت”.

وتحدث الصحفي بونوا كلومبا, أحد أعضاء فريق تحقيق “راديو فرنسا”, عن النائب الإيطالي السابق بالبرلمان الأوروبي, بيير أنطونيو بانزيري, وعلاقاته مع مخابرات المخزن المغربي, وولائه لها.

وكشف فريق التحقيق أنه “وبتاريخ الـ4 جوان 2022, احتفظت المخابرات البلجيكية بالمحادثة المشفرة للغاية التي اعترضتها بين النائب الاشتراكي بانزيري وزوجته أثناء سفرهما إلى المغرب”.

وقال فرانشيسكو جيورجي -أحد المتعاونين السابقين مع بانزيري- في ديسمبر 2022 : “لقد كان السفير المغربي ببولندا, عبد الرحيم عتمون, يجلب الأموال من وقت لآخر إلى شقته في باريس”.

وتابع التقرير نشر ما توصل إليه التحقيق, والذي أكد أنه تم تنبيه أجهزة الأمن البلجيكية في عام 2021 من قبل خمسة أجهزة استخبارات أوروبية, في اشتباه بانزيري بأن يكون هو “محور شبكة واسعة من التدخل والفساد تعمل داخل المؤسسات الأوروبية”.

وفي شهر جويلية 2022, فتح المدعي الفيدرالي البلجيكي تحقيقا في فساد وغسيل أموال يخص عددا من البرلمانيين الذين يعملون في الخفاء للتأثير على قرارات مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وكتب المحققون في مذكرة رفعت عنها السرية: “مبالغ كبيرة (عدة ملايين يورو) يدفعها المغرب سرا ونقدا”.

وذكر التحقيق أن فريقا مكونا من ثلاثة ايطاليين كانوا من بين النواب الذين تلقوا رشاوى, وعلى رأسهم بانزيري, “هذه الشخصية البارزة في البرلمان الأوروبي التي ترأست وفد العلاقات مع البلدان المغاربية, وكذلك اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان”. كما شارك في رئاسة اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

في هذه المجموعة, يوجد أيضا النائب الإيطالي أندريا كوزولينو والملحق البرلماني فرانشيسكو جيورجي (رفيق نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي, اليونانية إيفا كايلي).

وقال المحققون إن “هذا الفريق عمل تحت رئاسة ضابط مخابرات مغربي يدعى محمد .ب. وهو حسب تقديرات المخابرات البلجيكية- معروف منذ عام 2008 بأنشطة التدخل في بلجيكا, وكان نشطا أيضا في فرنسا, حيث تتم مقاضاته بتهمة فساد الموظفين العموميين, كما كان مشتبها بالفعل في قيامه برشوة شرطي فرنسي (بالمال والرحلات) من أجل الحصول على هوية الأشخاص لحساب المغرب”.

ويشير التحقيق الى أنه منذ عام 2008, كان للمغرب “مكانة خاصة داخل المؤسسات الأوروبية تسمح له بالاستفادة من سلسلة كاملة من المزايا دون التقيد بالضرورة بمؤسساته, بسبب الرشاوى”.

وفي وقت سابق, اتهم عضو البرلمان الأوروبي السابق, الفرنسي جوزي بوفي, وزير الزراعة المغربي السابق ورئيس الوزراء الحالي, عزيز أخنوش بمحاولة رشوته بشأن اتفاقية التجارة الحرة – التبادل الزراعي.

ووفقا لتسريب وثائق رسمية مغربية, تشير رسالة من سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي بتاريخ 2013 إلى أن أنطونيو بانزيري كان سيدعى أيضا “لرفع مستوى الوعي بين النواب الإيطاليين من أجل التصويت الإيجابي على اتفاقيات الصيد البحري”.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا