قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، إن أهم المحاور التي ترتكز عليها الفلاحة في الجزائر والتي تضمنتها ورقة الطريق تهدف إلى تطوير الإنتاج الفلاحي بمختلف أنواعه، لتلبية احتياجات الأمن الغذائي والسعي إلى ترقية مجال التصدير المنتجات الفلاحية قصد المساهمة في التنوع الاقتصادي.
وأوضح حمداني، خلال جلسة أسئلة شفوية بمجلس الأمة، اليوم الخميس، أنه تم “اتخاذ جملة من التدابير من أجل تسهيل عملية التصدير والقضاء على البيروقراطية وترسيخ مبدأ اللامركزية فيما يخص عملية مراقبة المنتجات الزراعية محل التصدير وتقليص مدة معالجة ملفات المنتجات الفلاحية السريعة التلف من طرف هيئات المراقبة الصحية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى إنشاء منصات لوجيستية وتثمين المنتجات الفلاحية عن طريق إنشاء التعرف على الجودة من خلال وسم المنتجات الفلاحية”. كشف الوزير، أنّ القطاع سجل وفرة في المنتجات الفلاحية خلال موسم 2019 2020، حيث بلغت كميات الخضروات المنتجة 150 مليون قنطار منها 46 مليون قنطار من البطاطا و16.4 مليون قنطار من الطماطم و16.7 مليون قنطار من البصل، وبالنسبة للفواكه فقد تم إنتاج 16.5 مليون قنطار الفواكه ذات البدور والنوع، و5.5 مليون قنطار من العنب.
وتابع المسؤول بالقول: “بفضل الإجراءات التي تم وضعها تم تصدير كميات من المنتوجات للعديد من الدول الأوروبية والإفريقية والعربية، حيث بلغت قيمة المنتوجات الفلاحية الكلية التي تم تصديرها خلال العشر أشهر الأولى لسنة 2020 بـ 1.1 مليار دولار منها 347.4 مليون دولار من المنتجات الغذائية، حيث تم تصدير 35.2 ألف طن من الفواكه بقيمة تقدر بأكثر من 55 مليون دولار، معظمها التمور بكمية تقدر 53 ألف طن بقيمة تقدر بـ 55 مليون دولار كما تم تصدير 6955 طن من الخضروات بقيمة تقدر بأكثر من 2 مليون دولار.
وفيما يتعلق بفتح المجال الجوي والبحري للخواص، أوضح الوزير، أن برنامج الحكومة يهدف إلى تطوير الصادرات خارج المحروقات من اجل ميزانية التجارة وعليه فغنه سيتم السهر على ان تكون التدابير متوفرة لاسيما في النقل البحري والجوي التي تمس كل القطاعات المعنية.
ش.إلياس
