فنّد مدير الأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي، ارتفاع للأسعار في الأسواق الوطنية مستثنيا بذلك ما حدث خلال شهر رمضان الكريم.
وأكد قلي في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن ما تشهده السوق الوطنية في بعض الأحيان هو اختلالات في الأسعار وليس ارتفاعا فاحشا كما حدث في شهر رمضان، معللا ذلك ببعض العوامل كالأزمة الصحية وارتفاع أكبير لأسعار بعض المواد في السوق العالمية وكذا ارتفاع تكاليف النقل حيث انتقلت تكلفة النقل بالحاوية من 3000 دولار إلى 17000 دولار، إضافة إلى انخفاض قيمة الدينار.
وفي سياق آخر، قال المتحدث إن “العمل جار لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري المنصبة في 30 أفريل 2020″، مشيرا إلى أن الهدف هو خلق مصالحة بين المستهلك الجزائري والمنتج الوطني، مضيفا أنه مؤخرا تم تنصيب لجان فرعية للجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري، وتطرق لكل المنتجات والخدمات التي يستفيد منها المواطن كتجارة الخضر والفواكه والمواد الغذائية واللحوم الحمراء الحمراء والبيضاء والأسماك والمواد غير الغذائية والتجهيزات المنزلية والأثاث والأقمشة والألبسة والجلود والخدمات وافضاءات التجارية.
وأوضح مدير الأنشطة التجارية وتنظيمها، أن “التحدي من خلال أخلقة العمل التجاري هو وضع في السوق منتجات وطنية ذات نوعية، وخلق مصالحة بين المستهلك الجزائري والمنتج الوطني أو بينه بين المنتج الأجنبي بشرط أن يكون الأخير مكملا للمنتج الوطني، وبالتالي فإن التحدي الأكبر هو إجراء مصالحة مع المنتج الوطني رغم المنافسة الشرسة، ومن ثم العمل على تصديره للخارج”.
