تتدهور العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وخاصة البرلمان الأوروبي نتيجة تراكم ملفات تسببت في سوء فهم كبير، وآخرها ملف التجسس بواسطة برنامج بيغاسوس، حيث تم الاستماع إلى بعض الذين يُفترض أنه تم التجسس عليهم، مثل الناشطة الصحراوية أميناتو حيدر.
ويخصص البرلمان الأوروبي جلسات خاصة ببرنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس، وهو البرنامج الذي استعملته دول أوروبية مثل إسبانيا وألمانيا، ودول عربية مثل المغرب والإمارات، ومن أمريكا اللاتينية مثل المكسيك والسالفادور، علاوة على دول آسيوية مثل الهند.
وكان هذا الملف قد انفجر عبر مرحلتين، الأولى نهاية أكتوبر 2019 عندما اتصلت شركة واتساب بعدد من الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان وأخبرتهم بتعرض هواتفهم للتجسس، ثم الفضيحة الكبرى التي جرى تفجيرها خلال يوليوز 2021 عندما أعلنت مؤسسة “فوربدن ستوريز” تجسس أكثر من عشر دول على 50 ألف هاتف في العالم. وتبين لاحقا تعرض مسؤولين أوروبيين سواء من المفوضية الأوروبية أو رؤساء دول وحكومات مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز، للتجسس.
وقام قضاء دول مثل فرنسا وإسبانيا بفتح تحقيق حول هذا العمل التجسسي، ويوجد التحقيق في حالة فرنسا في جمع المعطيات وتأطيرها ضمن “نشاط عصابة إجرامية منظمة”، بينما في حالة إسبانيا، يتم جمع المعلومات في انتظار استنطاق مدير مؤسسة “إن إس أو غروب” التي أنتجت هذا البرنامج.
واعتبرت واشنطن برنامج بيغاسوس خطرا على النظام الدولي، وسمحت لشركة ميتا التي تمتلك واتساب بالاستمرار في محاكمة الشرطة الإسرائيلية، كما سمحت للصحافيين والنشطاء المتضررين من البرنامج، برفع دعاوى أمام القضاء الأمريكي، وكان صحافيو جريدة “الفارو” في السالفادور من السباقين برفع دعوى أمام القضاء الأمريكي في مدينة سان فرانسيسكو.
ويعتبر المغرب من الدول التي جرى توجيه أصابع الاتهام إليها بفرضية استعمال بيغاسوس في التجسس على مسؤولين دوليين منهم رئيس فرنسا، ماكرون. ويسود الاعتقاد أن أصل الأزمة بين البلدين يعود إلى ملف بيغاسوس، بينما الرباط تقول إن التوتر يعود إلى قلق باريس من التوسع المغربي في غرب إفريقيا.
وجرى يوم الخميس، الاستماع في البرلمان الأوروبي إلى عدد من الأشخاص الذين يعتقدون في تجسس المغرب عليهم، ومنهم صحراويات مثل أميناتو حيدر وسلطانة خيي. كما سبق وأن تم الاستماع إلى سياسيين أوروبيين سابقين. وكان البرلمان الأوروبي قد أنشأ لجنة خاصة بالتحقيق في هذا الملف، استمعت لعدد من مسؤولي الدول الأوروبية الذين اشترت حكوماتهم البرنامج، ووجهت اتهامات إلى التورط المفترض للمغرب في عملية التجسس.
