صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الإثنين بالأغلبية, على الأمر 22-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022, والذي تضمن مجموعة من التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية والمكاسب الاجتماعية للمواطنين.
وجرى التصويت في جلسة علنية, ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزير المالية, ابراهيم جمال كسالي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
وعقب التصويت, أشار السيد كسالي إلى ان هذا القانون يهدف الى المحافظة على القدرة الشرائية والمكاسب التي تهدف لتحسين المستوى المعيشي للمواطن, وحمايته من آثار الضغوط التضخمية الناجمة عن الوضع العالمي الصعب بالدرجة الأولى وإنعاش التنمية الاقتصادية من خلال تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
وأكد الوزير ان مشروع هذا القانون تضمن عدة إجراءات وتدابير تصحيحية لقانون المالية ل2022, التي توجه لتغطية النفقات الجارية الإضافية .
و حسب الوزير فقد تميزت نهاية 2021 بموجة وبائية جديدة لمتغير اوميكرون الذي أدى إلى قيود على الحركة التجارية وانعكس على اسعار النفط الى جانب التطورات الجيوسياسية التي افرزت إضطراب في الامدادات عرقلت النشاط الاقتصادي.
وخلال 2022 عاد الاقتصاد الجزائري إلى مسار النمو بعد تراجع سجل منذ 2020, بفعل العودة التدريجية الى النشاط الاقتصادي التي تسمح بتعويض خسائر سنة 2020 وتخفيف الاختلالات الداخلية والخارجية في حسابات الدولة, يؤكد كسالي.
من جهته نوه رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة السيد نور الدين تاج عقب التصويت بتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي يسديها للجهاز الحكومي بهدف تحفيز و تنويع المسار الاقتصادي وإعادة التوازنات للحسابات العمومية والحفاظ على دعم الدولة للفئات المعوزة وتقليص الاعتماد على المحروقات.
كما ثمنت اللجنة الاجراءات التي جاء بها القانون في تحسين الاطار المعيشي للمواطن من خلال تحسين الاجور ومنحه البطالة, و دعم منظومه الضمان الاجتماعي والتكفل بالادماج الاجتماعي والمهني إلى جانب رفع التجميد عن مشاريع قطاع الصحة وعدم فرض أعباء ضريبيه جديدة .
وتترجم هذه الاجراءات حسب السيد تاج توجه رئيس الجمهوريه الدائم للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمواطن ويعكس تطلعاته وآماله في هذا المجال.
وجاء في التقرير الذي أعدته لجنه الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة حول نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 22- 01 المؤرخ في 3 أغسطس 2022 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022, عدد من التوصيات .
ويتعلق الأمر بضروره العمل على تجسيد برنامج رقمنة مختلف مصالح قطاع المالية وتزويد الولايات الجديدة بالامكانيات المادية والمالية, مع التأكيد على رفع التجميد على المشاريع كلما تحسنت الوضعيه المالية للبلاد.
كما اوصت بضرورة توفير كافة الظروف لتطبيق المقاربة الميزانية الجديدة وفق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 15-18.
وحسب التقرير فقد أكد السيد كسالي في رده على أعضاء اللجنة, رفع التجميد عن 217 مشروع بقيمة مالية تقدر ب 112 مليار دج .
وتقرر حسب ذات المصدر رفع التجميد عن كل المشاريع التي بلغت نسبه انجازها 70 بالمائة,مع مواصلة الرفع التدريجي للتجميد عن المشاريع كلما تحسنت الموارد المالية لميزانية الدولة.
كما أوضح أنه لم يتم تسجيل عمليات جديدة ضمن برنامج التكفل بمناطق الظل على اعتبار أن المخططات البلديه للتنمية ستحل محل هذا البرنامج المنتظر تنفيذه خلال سنه 2023 بغلاف مالي معتبر مقارنه مع السنوات الماضية.
وبالنسبة للصعوبات التي تؤرق المواطنين في تعاملاتهم العقارية أوضح الوزير انه تم اتخاذ عده تدابير بهذا الخصوص اهمها دمج مصالح مسح الاراضي مع مصالح الحفظ العقاري لأول مرة في تاريخ الإدارة العمومية.
وبالنسبه للمديرية العامة للضرائب أكد الوزير استحداث البوابة الالكترونية لتبسيط المعاملات واطلاق نظامي “جبايتك ” و”مساهمتك” لتسديد الضرائب عن بعد , مع توفير الامكانيات المادية والمالية اللازمة.
كما اشار الى أنه يتم حاليا إعادة النظر في الإجراءات الرقابية للمديرية العامه للضرائب, والتي أدت الى عدم فعاليتها أين تقوم المديرية العامه للضرائب بوضع المخطط التوجيهي للرقمنة في الأيام القادمة حسب الوزير.
إلى جانب ذلك, يتم وضع نظام معلوماتي للتكفل الآلي بالتصاريح الجمركية بالشراكة مع الجمارك الكورية في إطار اتفاقية وقعت سنة 2019 مبرزا أن هذا المشروع بلغ أشواطا كبيرة.
كما لفت الى أن ادماج المديرية العامة للخزينة مع المديرية العامة للمحاسبة سنة 2021 سمح بتحسين أداء القطاع من حيث السهولة النقديه لتمويل الاقتصاد الوطني, ووضع هذه السيولة في خدمة البنوك, مع تسجيل ضعف في الاقتراض من البنوك بفعل جائحة كورونا.
كما كشف أن قانون النقد والقرض سيخضع “قريبا” لعملية مراجعة لإيجاد بيئة تساعد على النمو الاقتصادي وإعطاء التكريس القانوني للصيرفة الاسلامية لتؤدي دورها في الشمول المالي والتعبئة الاقتصادية.
وسيتم, حسب رد كسالي على اعضاء اللجنة , ” عقلنة الدعم الموجه للفئات المعوزة بطريقة تحافظ على المكاسب الاجتماعية المحققة”.
