قدّم وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، ردًا رسميًا على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، حول شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-203 المؤرخ في 25 جوان 2024، والمتعلق ببرنامج البيع بالإيجار “عدل 3”.
وجاء في رد الوزير، المؤرخ في 31 مارس 2026، أن الانشغالات المطروحة تمحورت أساسًا حول نسبة الدفعة الأولى المقدرة بـ38 بالمائة من ثمن السكن، إضافة إلى كيفية توزيع الأقساط وآجال التسديد.
وأوضح الوزير أن المرسوم التنفيذي المذكور يندرج ضمن مقاربة إصلاحية شاملة تراعي البعد الاجتماعي للبرنامج، مع ضمان توازنه المالي واستمراريته، بما يسمح بمواصلة تمويل المشاريع السكنية في ظروف مستقرة، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي لصيغة البيع بالإيجار.
وفي رده، كشف وزير السكن عن اعتماد جملة من الإجراءات التيسيرية المتعلقة بنسبة الدفعة الأولى، من بينها:
اعتماد رزنامة دفع جديدة تتضمن خمس (05) دفعات بدل أربع (04)، ما يساهم في تخفيف العبء المالي على المكتتبين.
تقسيم الشطر الأول إلى جزأين، مع تحديد أجل إجمالي للتسديد يصل إلى 90 يومًا، بما يوفر مرونة أكبر في الدفع.
وأكد الوزير أن هذه التدابير جاءت عقب دراسة الجوانب المالية والتنظيمية المرتبطة بالبرنامج، بما يضمن استقراره وحسن سيره على المديين المتوسط والبعيد.
وفي ختام رده، شدد وزير السكن على أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن بين القدرة الشرائية للمواطنين ومتطلبات تمويل المشاريع، بما يدعم استقرار السياسة السكنية في البلاد.
