كشفت صندوق النقد الدولي في أحدث تقديراته لسنة 2026، عن احتلال الجزائر المرتبة الرابعة عربياً ضمن أكبر الاقتصادات وفق معيار تعادل القوة الشرائية (PPP)، بناتج محلي إجمالي يُقدّر بنحو 915.79 مليار دولار، في مؤشر يعكس تحسناً ملموساً في أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود والتكيف مع التحولات العالمية.
ويُرجع التقرير هذا التقدم إلى جملة من العوامل الاقتصادية، في مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق الدولية، وتزايد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، ما عزز من مداخيل البلاد بالعملة الصعبة. كما ساهمت السياسة المالية المعتمدة في تدعيم احتياطيات الصرف الأجنبي، إلى جانب توجيه جزء معتبر من عائدات المحروقات نحو تمويل مشاريع استراتيجية، خاصة في قطاعات المناجم والصناعة التحويلية.
وفي السياق ذاته، أبرز صندوق النقد الدولي أن التوجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني بدأ يُسجل نتائج تدريجية، حيث ساهمت الأنشطة خارج قطاع المحروقات في دعم القدرة الإنتاجية، وتحقيق نوع من التوازن في بنية الاقتصاد، وهو ما يُعد عاملاً أساسياً في تقليص التبعية للمداخيل النفطية.
كما أشار التقرير إلى أن الاستقرار الاقتصادي النسبي الذي تشهده الجزائر، مقروناً بإصلاحات هيكلية، ساعد في تعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار، وهو ما ينعكس إيجاباً على مؤشرات النمو. وفي هذا الإطار، توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد الجزائري نمواً بنسبة 2.9 بالمئة خلال سنة 2026، مدفوعاً باستمرار الديناميكية في عدد من القطاعات الإنتاجية.
ويرى متابعون أن هذه المؤشرات تعزز من موقع الجزائر كقوة اقتصادية إقليمية صاعدة، خاصة في ظل سعيها المتواصل لإرساء نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، يواكب التحولات العالمية ويستجيب للتحديات الداخلية.
