شدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، على التزام الحكومة بشكل صارم ومستمر لتحسين الخدمات الصحية الـمقدّمة للمواطنين.
وأعرب الوزير الأول جراد، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي تم تسجيلها تبعا لإبرام الإطار الإتفاقي منذ بداية سنة 2020 بين عيادات التوليد الخاصة وهيئات الضمان الاجتماعي (CNAS و CASNOS)، وفق بيان الوزارة الأولى.
وسمحت هذه الآلية بالتكفل بشكل أفضل بالولادات وتخفيض الضغط الـممارس سابقًا على مصالح الأمومة على مستوى مؤسسات الصحة العمومية. حسب البيان.
واستمع جراد إلى عرض قدّمه وزير العدل، حول مشروع تمهيدي لأمر يتعلق بحماية الـمعلومات والوثائق الإدارية.
ويهدف مشروع هذا النص إلى تعزيز حماية وأمن المعلومات الـمصنفة للدولة ومؤسساتها، وهكذا، فإنه ينص على تجريم ومعاقبة إفشاء أو نشر الـمعلومات والوثائق الـمصنفة، لاسيما من خلال الاستعمال الـمغرض لتكنولوجيات الإعلام والاتصال
وعرف الاجتماع تقديم ستة عروض قدمها وزراء قطاعات الرقمنة، الفلاحة، الموارد المائية، الأشغال العمومية، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
ودرس أعضاء الحكومة مشروعا تمهيديا لأمر، و10 مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء المكلفون بالعدل، والطاقة، والـثقافة، والصحة.
واستمعت الحكومة إلى 6 عروض قدمّها الوزراء الـمكلفون بالرقمنة، والفلاحة، والـموارد الـمائية، والأشغال العمومية، وكذا الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة.
وقدّمه وزير الطاقة وعرضا حول 3 مشاريع مراسيم تنفيذية تحدّد التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، وكيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لـمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، وكيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية.
ويحدد مشروع النص الأول التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. وينص على أن هذه التعريفات تحدّدها سلطة ضبط المحروقات (ARH)، على أساس اقتراح التعريفة من طرف صاحب الامتياز.
وفيما يخص مشروع النص الثاني، فيحدّد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لـمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. وعلى هذا النحو، ينص خاصة على أنه يجب على صاحب الامتياز أن يسمح للغير بالاستفادة من الاستعمال الحر لـمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،مقابل تسديد تعريفة غير تمييزية.
و يحدّد مشروع النص الثالث كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية، ويهدف إلى وضع الشروط التي تسمح بضمان توزيع فعال وآمن للمنتجات النفطية عبر كامل التراب الوطني، من خلال تعبئة منشآت التوزيع الـموجودة.
وكلّف الوزير الأول وزير الطاقة لقيام، في الأيام الـمقبلة، باستكمال النصوص التطبيقية للقانون الـمتعلق بنشاطات الـمحروقات التي هي قيد الإتمام، مع العلم أنه قد تم إصدار 21 مرسومًا تنفيذيًا.
وقدمت وزيرة الثقافة عرضا حول مشروعي مرسومين تنفيذيين: يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الـمتعامل في العروض الثقافية والفنية، ويتضمن القانون الأساسي النموذجي للمسارح.
كما استعمت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصحة حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل مدرسة التكوين شبه الطبي للأغواط إلى معهد للتكوين شبه الطبي.
يهدف مشروع هذا النص إلى تحويل مدرسة التكوين شبه الطبي للأغواط إلى معهد للتكوين شبه الطبي، مع السماح لها بتوسيع تخصصات تكوين مستخدمي شبه الطبي.
وعقب عرض قدّمه وزير النقل والأشغال العمومية، يتعلق بمدى تقدم مشروع إنجاز ميناء الوسط للحمدانية بشرشال، تم تقديم عرض تقييمي حول إنجاز ميناء الوسط الحمدانية بشرشال بناء على تعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال مجلس الوزراء الـمنعقد يوم 28 فبراير 2021.
وقد تمحور هذا العرض حول مدى التقدم في الآليات الإدارية، والـمالية، والتنظيمية، التي تسمح بإنجاز هذه البنية التحتية الهامة ذات الطابع الإقتصادي والتجاري.
و استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة حول الإطار القانوني للـمقاول الذاتي.
ويعد هذا الاقتراح الـمتعلق بوضع الإطار القانوني للـمقاول الذاتي إحدى توصيات الجلسات الوطنية حول اقتصاد الـمعرفة التي نظمت يومي 29 و 30 مارس 2021.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية حول الاحتياجات الـمالية اللازمة لاستكمال عملية إنجاز وتجهيز وحدة متخصّصة في الـملاحة الدولية في مطار وهران السانية، وإعادة تهيئة وتجديد تجهيزات المحطة الحالية لـمطار وهران السانية.
وقدم وزير الـموارد الـمائية عرضا حول 5 مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية من أجل تكملة أشغال وإنجاز مشاريع تدخل في إطار تصفية الـمياه الـمستعملة وتأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب لبعض ولايات الوطن.
وفضلا عن إنجاز 100 بئرًا إضافية، يهدف هذا البرنامج الاستثماري إلى تأمين تزويد الولايات الآتية بمياه الشرب: أم البواقي، باتنة، البليدة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، سيدي بلعباس، قسنطينة، بومرداس، خنشلة، تيبازة، ميلة، والنعامة.
حسام الدين وائل
