جدد الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, الثلاثاء, لدى عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة, التزام الحكومة بالعمل على تحقيق تطلعات المواطنين في بناء جزائر قوية يفتخر بها جميع أبنائها.
وعاد الوزير الأول, خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس, صالح قوجيل, للتأكيد على عزم الحكومة وسعيها المتواصل لتحقيق تطلعات المواطنين الطامحين في بناء جزائر قوية يفتخر بها جميع أبنائها من خلال الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء واعتبر بن عبد الرحمان أن الأهداف المدروسة للحكومة التي وردت في بيان السياسة العامة مستوحاة من التزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون ومسطرة ضمن مخطط عمل الحكومة الرامي الى تحقيق برنامج تنموي يرقى الى تحسين مستوى معيشة المواطن.
وتناول الوزير الأول بالعرض العديد من المعطيات المتعلقة بتجسيد الأعمال التي باشرتها مختلف القطاعات وكذا حصيلة إنجازات الحكومة منذ المصادقة على مخطط عملها في شهر سبتمبر 2021 وشدد على أن العمل الحكومي خلال الفترة الماضية ارتكز على الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين بهدف إنجاح مسار بناء الجزائر الجديدة من خلال رؤية واضحة للإصلاحات الكبرى التي يبقى نجاحها رهين تجند جميع القوى الحية في البلاد وأضاف في هذا السياق أنه رغم الوضعية الصعبة التي عرفتها بلادنا نتيجة تداعيات البيئة الاقتصادية والجيوسياسية الدولية فإن ذلك لم يثن من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي الذي أكد بخصوصه رئيس الجمهورية بأنها عقيدة راسخة لن تتخلى عنها.
ومن جملة ما تطرق اليه الوزير الاول في عرضه, الجانب المتعلق بتعزيز ممارسة الحقوق والحريات التي أكد بخصوصها أن الحكومة عملت على تعديل القانون المتعلق بممارسة العمل النقابي, كما شرعت في عملية إصلاح شاملة بهدف تعزيز الحريات النقابية وتعزيز آليات حل النزاعات في علاقات العمل وأشار أيضا إلى أخلقة الحياة العامة, معتبرا أن هذه المسألة تكتسي أهمية خاصة في برنامج عمل الحكومة, كونها من بين العوامل الرئيسية في غرس الثقة بين مكونات المجتمع, لا سيما بين المواطن ومؤسسات الدولة.
