سنرصد كل الإمكانيات والقدرات المحلية لتطوير الصناعة الميكانيكية
رفع العراقيل على 641 مشروع استثماري وبعث 10 مؤسسات عمومية كانت متوقفة
ترسانة من التسهيلات لتكون منتجاتنا حاضرة في الأسواق الأفريقية

يفصل وزير الصناعة البروفيسور أحمد زغدار، مخطط دائرته الوزارية للنهوض بهذا القطاع الحساس، ويقول في حوار خص به “نيوز الجزائر” في مكتبه، إن الهدف هو مساهمة القطاع الصناعي إلى ما بين 10 و15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وتحدث الوزير زغدار عن رفع العراقيل على 641 مشروع استثماري وبعث 10 مؤسسات عمومية من أصل 51 مؤسسة كانت متوقفة.
وأكد المسؤول الأول على قطاع الصناعة، أن الجزائر تسعى باستمرار إلى تعزيز وتنويع العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية وخلق بيئة مواتية للتبادلات الاقتصادية والتجارية وكذا الاستثمار وتعزيز شراكة راقية بين المتعاملين الجزائريين والأجانب، وتواجد المنتوج الصناعي الجزائري في الأسواق الإفريقية.

– ما هو مخطط الوزارة لبعث صناعة حقيقية؟ ما هي الاحتياجات اللازمة لتحقيق انطلاقة ناجحة؟

يندرج مخطط عمل وزارة الصناعة ضمن الرؤية الإستراتيجية الجديدة المنبثقة من مخطط عمل الحكومة ومخرجات الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، التي قمنا بتنظيمها في ديسمبر الفارط تحت الرعاية السامية للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية وبمشاركة جميع الفاعلين في القطاع الصناعي.
وتسعى هذه الإستراتيجية، التي تعتمد أساسا على برنامج عملي يتم تجسيده بالوسائل الداخلية ومساهمة الفاعلين، إلى الإحلال التدريجي للواردات بالمنتجات المحلية وتنمية منطق تصدير السلع الصناعية في مختلف الفروع الصناعية.
وستكون سنة 2022 سنة اقتصادية بامتياز يتم خلالها التكفل بالملفات التي من شأنها تحقيق إقلاع اقتصادي، وعلى رأسها قطاع الصناعة.
وفي هذا الإطار، فإن الهدف الأساسي الذي نرمي إليه هو رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى ما بين 10 و15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
لتحقيق هذا الهدف، شرعنا أولا في إجراءات وإصلاحات ذات طابع استعجالي من شأنها إعطاء دفع وحركية للقطاع الصناعي على المدى القصير جدا وهو ما لمسناه في رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة حيث قمنا إلى غاية الآن برفع العراقيل على حوالي 641 مشروع استثماري في مختلف المجالات والقطاعات.
أشير أيضا إلى خطوة إعادة بعث المؤسسات والوحدات الصناعية العمومية المتوقفة والمتعثرة، حيث سنشهد في الأيام القليلة المقبلة إعادة بعث حوالي 10 مؤسسات عمومية صناعية من أصل 51 مؤسسة كانت متوقفة.
وبالنسبة للقطاع العمومي التجاري، تتضمن خطة عمل وزارة الصناعة إجراء مراجعة شاملة لنمط حوكمة المؤسسات العمومية من أجل تمكينها من استئناف النمو وتشكيل ممثلين في السوق الوطنية وولوج السوق الدولية.
ومن جهة أخرى، نعمل على مراجعة الإطار القانوني المسير للاستثمار في الجزائر من خلال قانون استثمار جديد يأخذ بعين الاعتبار الجوانب التالية:
– تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة.
– استقرار الإطار التشريعي، للاستثمار، لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
– تبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية، للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، ولاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي.
– تعزيز صلاحيات الشبّاك الوحيد، في معالجة ملفات الاستثمار، ضمن آجال محددة.
– اقتصار الامتيازات والحوافز الضريبية، على توجيه ودعم الاستثمار في بعض القطاعات أو المناطق، التي تحظى باهتمام خاص، من الدولة دون غيرها.
– اعتماد مقاربة براغماتية، في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تراعي استقطاب الاستثمارات، التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل.
كما نعمل على تسهيل الحصول على العقار الصناعي، التي تعد من أبرز العوائق والعراقيل التي يعاني منها المستثمرون، من خلال استحداث هيئة وحيدة تتكفل بتسيير وتنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالعقار الصناعي.
انتهجنا أيضا سياسة تطوير الشعب والفروع الصناعية وقد سطرنا استراتيجيات لها على غرار الصناعات الغذائية، الصناعات الكهربائية، الصناعات الميكانيكية.

– ما هو مخطط وزارة الصناعة لتطوير الصناعة الغذائية التحويلية؟

تعد الصناعات الغذائية من الشعب والفروع الصناعية المهمة والإستراتيجية بالنسبة للجزائر لما تلعبه من دور مهم في تحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح رهانا لكثير من البلدان لاسيما في الوضع العالمي الراهن.
لقد حققت هذه الصناعة تطورا ملحوظا ونتائج إيجابية وملموسة في السنوات الماضية حيث تعد ثاني قطاع مصدر في الجزائر بعد قطاع المحروقات وأهم مكون في الناتج الداخلي الخام الصناعي. ولكن لا يزال هناك الكثير للقيام به لاستغلال الإمكانيات الكبيرة التي لا تزال تملكها هذه الشعبة.
وفي هذا الخصوص، فقد تم تسطير مخطط لتطوير الصناعات الغذائية من أجل الاستغلال الأمثل للمنتوج الفلاحي ورفع نسبة تصنيعه التي لا تتجاوز حاليا 10 في المائة، حيث يعتبر قطاع الفلاحة، الممول الأساسي لهذه الشعبة من المواد الأولية من المنتوجات والمحاصيل الزراعية، وذلك في إطار عمل تنسيق بين دائرتنا الوزارية ووزارة الفلاحة. وقد تم وضع فضاء تشاوري بين الفاعلين في مجال الفلاحة والمؤسسات التحويلية لإبرام عقود شراكة.
ويرتكز هذا المخطط على المحاور التالية:
– دراسة هذه الشعبة بدقة وتحديد قدرتها ومختلف فروعها على مدى مواكبة الاستراتيجية الخاصة بها وبلوغ الأهداف المنوطة بها.
– تشكيل لجنة تتكفل بمطلب المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذه الصناعة.
– إنشاء تكتل (Cluster) خاص بكل فرع من فروع الصناعات الغذائية يترأسه متعامل من الخواص يقع على عاتقهم تحديد كل أولويات مطالب الصناعيين والإجراءات اللازمة لحلحلتها من طرف الجهات المعنية ونذكر منها على سبيل المثال: تكتل مصنعي زيت الزيتون، تكتل مصنعي ومحولي العسل، تكتل مصنعي علب التغليف الحديدية، تكتل محولي ومعلبي التمور، في انتظار إنشاء تكتلات في فروع أخرى حسب مطالب المتعاملين والضرورة الاقتصادية.
– أدرجت وزارة الصناعة إمكانية استفادة الفلاحين من جهاز استيراد السلاسل والتجهيزات المجددة الخاصة بقطاع الفلاحة في المرسوم التنفيذي الذي تم نشره في الجريدة الرسمية خلال الأسبوع المنصرم، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الفلاحين من اقتناء الأجهزة الضرورية لمكننة نشاطهم وبلوغ المستوى المطلوب بما يسمى بــ”الصناعة الزراعية” التي من شأنها تمويل السوق المحلي وكذا الناشطين في الصناعات التحويلية الغذائية بكمية معتبرة من المنتوجات الفلاحية ذو جودة عالية؛
– إنشاء مركز وطني لتطوير الصناعات الغذائية بولاية بومرداس للبحث والتطوير في مجال الصناعات الغذائية وكذا مرافقة الصناعيين المعنيين بهذا النشاط؛
– إنشاء أقطاب تنافسية للصناعات الغذائية على غرار قطب المتيجة (الجزائر العاصمة، البليدة بومرداس، تيبازة) تسمح بإرساء صناعة تحويلية فعالة في المناطق والولايات ذات التوجه الفلاحي.

– كيف يمكن تطوير الشعب الصناعية استجابة لتنفيذ حرص رئيس الجمهورية في جعلها قطبا نموذجيا؟

في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ومختلف تعليماته المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية،يعمل قطاعنا الوزاري على تحقيق مختلف هذه الأهداف. ويندرج تطوير الشعب الصناعية لاسيما الإستراتيجية منها في إطار مخطط عمل قطاع الصناعة. ففي مرحلة أولى، إضافة إلى الصناعات الغذائية، نعمل حاليا على تنظيم وتطوير الصناعات الميكانيكية والكهربائية.
فبالنسبة لشعبة الصناعة الميكانيكية، ركّزت الوزارة في البداية على رصد كل الإمكانيات والقدرات المحلية الموجودة والحرص على استغلالها من خلال العمل على تظافر كل الجهود وإحداث روابط وعلاقات تكاملية بين كل الفاعلين في هذه الشعبة الصناعية.
وفي إطار العمل التشاوري الذي تنتهجه الوزارة، قمنا بتنظيم لقاءات لكل فرع من الصناعات الميكانيكية ضمت مختلف الفاعلين فيها من مصنّعين ومناولين، وذلك من أجل تسليط الضوء على المشاكل والعراقيل التي تعاني منها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
ونهدف من خلال هذا المسعى إلى استغلال كل الإمكانيات والقدرات من أجل تطوير هذه الشعبة وبناء قطب حقيقي للصناعة الميكانيكية من شأنها خلق الثروة، توفير اليد العاملة وتنمية الاقتصاد الوطني.
وبالنسبة للصناعات الكهربائية، شرعنا في تنظيم هذه الشعبة ذات المؤهلات الكبيرة من خلال إحصاء كل الفاعلين فيها والمقدر عددهم ب 158 متعاملا واستغلال كل الطاقات الإنتاجية المتاحة للنهوض بهذا النشاط الصناعي ليحل الإنتاج الوطني محل السلع المستوردة؛
وتعتمد الوزارة في إستراتيجيتها الجديدة لتطوير الشعب الصناعية على الحوار، التشاور والتواصل المنظّم بين الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين، وذلك من خلال إنشاء المجموعات المهنية (Clusters) بهدف زيادة الفعالية الاقتصادية، تناغم الاستثمارات وتكاملها من أجل تشجيع الإنتاج الوطني، تقليص التكاليف وطرح منتوجات تنافسية محليا ودوليا.

– بعد استعادة الفرن العالي بمركب الحجار، واستقلاليته من الشريك الأجنبي، هل سيخفف العبء على المادة الأولية عكس ما هي عليه الآن؟

لقد تم إنشاء مركب الحجار للحديد والصلب سنة 1964 ويقوم بإنتاج عدد من المنتجات الحديدية على غرار الحديد المسطح المدرفل على الساخن، الحديد المسطح المدرفل المغلفن وحديد الخرسانة التي تعد مواد أولية لعديد النشاطات وفروع صناعية أخرى.
ويعتبر هذا المركب من بين أهم الأقطاب الصناعية في الجزائر نظرا لطبيعة نشاطه الإستراتيجية والسيادية حيث يقوم بتموين كامل القطاعات الاقتصادية بمختلف أنواع الحديد، ويشغل ما يقارب 6 آلاف عامل بصفة مباشرة والآلاف من المناصب غير المباشرة.
ونظرا لهذه الأهمية، سخرت السلطات العمومية كل مجهوداتها، منذ إنشائه، من أجل المحافظة على هذا الصرح الاقتصادي في سبيل تحقيق التوازن والتنمية في مناطق هي في أمس الحاجة لمثل هذا النوع من الاستثمارات.
وبالعودة إلى سؤالكم، فعلا فإن استعادة نشاط هذا المركب بعد تأهيل الفرن العالي، وانطلاقه في الإنتاج بصفة منتظمة، من شأنه أن يخفف العبء على المواد الأولية لمختلف فروع النشاط التي تستعمل في مدخلاتها المواد المنتجة من طرف مركب الحجار عكس ما كان الحال عليه لما كان هذا المركب في حالة توقف.

– ما هي رؤيتكم الاقتصادية اتجاه السوق الإفريقية؟

تسعى الجزائر باستمرار إلى تعزيز وتنويع العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية وخلق بيئة مواتية للتبادلات الاقتصادية والتجارية وكذا الاستثمار وتعزيز شراكة راقية بين المتعاملين الجزائريين والأجانب.
ومن أجل الرفع من قيمة صادراتنا خارج المحروقات، تعول في ذلك على الأسواق الأفريقية من خلال تكريس دور مجالس رجال الأعمال ومنحهم الدور الذي يستحقونه كمحرك في تطوير وتنمية التبادلات التجارية والشراكة من أجل ضمان استدامة هذه الديناميكية الاقتصادية والتجارية بين الدول الإفريقية.
ومنذ مصادقتنا على اتفاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي تهدف إلى إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات داخل القارة ترتكز على حرية الاستثمارات ونقل البضائع دون قيود حول نقل السلع بين الدول الأعضاء في الاتفاقية، نسعى إلى:
• تشجيع ومرافقة الفاعلين المعنيين بالتصدير لغرض ترقية صادراتهم، من خلال تجميعهم في تحالفات وتزويدهم بالدعم اللازم لتحسين تنافسية منتجاتهم وتسهيل الإجراءات المصرفية بالإضافة إلى مرافقتهم من أجل الدخول إلى الأسواق الخارجية، لاسيما الأسواق الإقليمية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
• تثمين مهن التصدير من خلال تكوين عالي المستوى لفائدة المصدرين، لاكتساح الاسواق الافريقية والاطلاع على الظروف المرتبطة بولوجها.
•تقديم التسهيلات للمصدريين من خلال العمل المشترك مع وزارة التجارة والوكالة الوطنية للتجارة الخارجية (ALGEX) .
• تشكيل لجنة تطوير النقل والإمداد (اللوجستيك) من خلال فتح خطوط تجارية برية، بحرية وجوية تضمن النقل الآمن للبضائع المصدرة مع إنشاء طرق برية جنوبية لربط الدول الحدودية.

رحماني رميساء
نومري علي