الجزائر – تحيي الجزائر في غمرة ستينية استقلالها، الذكرى ال60 لانضمامها كبلد عضو في منظمة الأمم المتحدة ذات الثامن من شهر أكتوبر 1962، تاريخ أضحى رمزا وطنيا للدبلوماسية الجزائرية التي تحتفي من خلال هذا اليوم بدبلوماسييها البارزين الذين تمكنوا من إعلاء صوت الجزائر على الصعيد الدولي.
فبعد ثلاثة أشهر من إعلان استقلالها في 5 يوليو 1962، رفع أول رئيس للجزائر المستقلة، الراحل احمد بن بلة علم الجزائر بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في 8 أكتوبر 1962 بعد تصويت مجلس الأمن الدولي، أربعة أيام قبل ذلك، على لائحة توصي الجمعية العامة الأممية بقبول الجزائر كعضو 109 في الأمم المتحدة.
إن هذا الحدث الذي يبدو اليوم أمرا طبيعيا وعاديا هو في الواقع ثمرة نحو ثمان سنوات من حرب الدبلوماسية قادتها مجموعة من المناضلين بجبهة التحرير الوطني على قدر كبير من الكفاءة وعلى رأسهم حسين آيت احمد ومحمد يزيد وعبد القادر شاندرلي أو أيضا سعد دحلب الذين عملوا بدون هوادة بالموازاة مع الكفاح المسلح من اجل التعريف بالقضية الجزائرية في المحافل الدولية.
ولقد سمحت هذه الديناميكية للجزائر، التي كانت ترزح حينها تحت نير الاستعمار، بان تدرج لأول مرة في جدول أعمال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1955، مسالة استقلالها قبل إصدار لائحة أممية في سنة 1960 تعترف “بحق الشعب الجزائري في حرية تقرير مصيره واستقلاله”.
لتكون بذلك الدبلوماسية أداة سمحت للجزائر بالبروز على الصعيد الدولي وإسماع صوتها، إذ قامت الدبلوماسية الجزائرية آنذاك على مبدأ “عدم الاعتماد إلا على مواردنا البشرية والمادية مع الدعوة الى توسيع مجال التضامن الدولي مع الشعب الجزائري”، حسبما أكده أحد الدبلوماسيين الجزائريين في تلك الفترة، الراحل رضا مالك.
وبعد مرور ستة عقود من الزمن، لا يزال صوت الجزائر مسموعا ومحترما في المحافل الدولية بفضل دبلوماسية جعلت من مكافحة الاستعمار والدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة عقيدة بل أساسا لعملها السياسي الخارجي.
كما تسهم الجزائر على مستوى الأمم المتحدة، بخبرتها و تاريخها، في دعم حركات التحرر عبر العالم تماشيا مع مبادئها وميثاق الأمم المتحدة.
في هذا الإطار، يأتي إحياء اليوم الوطني للدبلوماسية الذي تحييه الجزائر في 8 أكتوبر من كل سنة في ظرف دولي يتسم بعدم الاستقرار في بلدان الجوار وتوترات دولية تواجهها الدبلوماسية الجزائرية بحنكة ومهارة.
فلقد بادرت الجزائر بفضل دبلوماسييها المخضرمين بالعديد من المساعي وساهمت في حل الأزمات والصراعات على المستويين القاري والعالمي.
ويدفعنا التاريخ الثري للدبلوماسية الجزائرية في مجال الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات إلى التذكير بالاتفاق المبرم سنة 1975 بين العراق وإيران الذي سمح بتسوية الخلاف الإقليمي، وتحرير الرهائن الأمريكيين سنة 1981 وكذا باتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر في 2015 دون أن تنسى التزامها حاليا بمساعدة الليبيين على تسوية الأزمة ودعمها الثابت للقضيتين الصحراوية والفلسطينية.
بالفعل، نجح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون شهر يوليو الماضي بالجزائر في جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية وهو لقاء وصف بالتاريخي بعد فتور دام لعدة سنوات.
كما تجدر الإشارة إلى الإعلان عن قيام دولة فلسطين من طرف الرئيس الراحل ياسر عرفات بالجزائر سنة 1988 حيث شكل الركيزة الإستراتيجية لإطلاق عملية بناء الدولة الفلسطينية.
وخلال الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشاد دبلوماسيون ومنظمات إقليمية بجهود الجزائر في حل الأزمات الدولية والدفاع عن حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير.
وكان رئيس الجمعية العامة الأممية، كسابا كوروسي قد أعرب عن إعجابه “بالسجل الحافل والمتميز للدبلوماسية الجزائرية في قيادة الوساطات لتسوية النزاعات” منوها ب دور الجزائر “البارز” في إرساء السلم والاستقرار.
كما أعرب عن تطلعه “لمساهمتها الحكيمة في معالجة التحديات التي تفرضها التوترات المتزايدة على الساحة الدولية”.
إن الجزائر الوفية لمبادئها والثابتة على مواقفها لم تحيد أبدا عن عقيدتها المتمثلة في جعل خبرتها وإمكانياتها في خدمة البلدان التي لا تزال تحت نير الاستعمار والقضايا العادلة لتحقيق السلم والاستقرار وتمكينهم من انتزاع استقلالهم.
وكالة الأنباء الجزائرية
