ندد حزب جبهة التحرير الوطني بشدة انتهاك السيادة الوطنية من قبل جهات رسمية تابعة للدولة الفرنسية، شاركت في عملية إجلاء غير قانونية لرعية جزائرية، يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري.
وأكد بيان للحزب أن عملية الإجلاء، قد تمت تحت حماية السلطات الفرنسية، مع أن الرعية المعنية قد صدر بحقها قرار من العدالة الجزائرية يمنعها من الخروج من التراب الوطني، بسبب صدور أحكام قضائية تدينها بالسجن النافد ضدها، في قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامي، كما أن لديها قضايا أخرى تخص الحق العام، ما يعني أن مغادرتها إلى تونس وبعدها إلى فرنسا، تعتبر مخالفة للقانون.
وقال الأفلان ️إن “هذه الخطوة المستفزة، والتي نعتبرها انزلاقا خطيرا، تأتي بعد تصريحات سابقة لمسؤولين فرنسيين، أساءت للجزائر وتاريخها”، وتابع وإن “حزب جبهة التحرير الوطني، إذ يجدد رفضه القاطع لكل شكل من أشكال التدخل، مهما كانت طبيعتها أو مصدرها، والتي اعتاد مستعمر الأمس، وبقاياه اليوم من لوبيات وكيانات لا تخفي عداءها للجزائر، على القيام بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة”.
وشدد البيان ️أن هذه التصرفات غير محسوبة العواقب، من شأنها رهن الجهود التي بذلت من أجل ترقية العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، على أسس جديدة، قوامها سيادة كل دولة والاحترام المتبادل، على قاعدة الندية، والمنافع المشتركة التي تعود بالنفع لصالح الشعبين، ليؤكد أن ما أقدمت عليه السلطات الفرنسية “تعد صريح مع سبق الإصرار والترصد، على دولة كاملة السيادة، كما يؤكد بأن الجزائر، التي ترفض مثل هذه الممارسات، التي تعد بلطجة سياسية، ستبقى عصية على كل أعدائها بفضل فطنة ووعي ووحدة كل أبنائها وتمسكهم بكل مؤسساتهم الدستورية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وأعلن الحزب العتيد “دعمه المطلق لموقف الدولة الجزائرية السيدة، الذي قرره السيد رئيس الجمهورية، والمعبر عنه بخطوة دبلوماسية سيدة، باستدعاء سفير الجزائر في باريس للتشاور حول الخرق الواضح لكل القوانين والأعراف الدولية، والذي يعتبر مساسا بالسيادة الوطنية وتدخلا سافرا في الشأن الجزائري”.
