دعا البرلماني مسعود عمراوي، إلى تطبيق القوانين المتعلقة باحتساب مدة الخدمة الوطنية والاستبقاء في التقاعد، والعودة للتقاعد النسبي ودون شرط السن.
وقال البرلماني، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، أن احتساب مدة الخدمة الوطنية في التقاعد حق جميع العمال والموظفين، غير أنه بكل أسف فالقوانين السالفة الذكر لم تطبق في الواقع المعيش من قبل السلطات المتعاقبة التي رفضت إقرار هذا الحق، فالجدير هو تطبيق هذه المراسيم على كل الموظفين والعمال الذين مازالوا قيد الخدمة الفعلية والذين أحيلوا على التقاعد النسبي.
وأضاف أن التقاعد النسبي ودون شرط السن أصبح أكثر من ضرورة خاصة مع صعوبة إدماج حاملي الشهادات بناء على المرسوم التنفيذي رقم 19-336 مؤرخ في 8 ديسمبر 2019 يتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات.
وتسائل النائب عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من الدائرة الوزارية بجعبوب لاحتساب مدة أداء الخدمة الوطنية والاستبقاء في التقاعد تطبيقا للقوانين، والتعديلات على قانون التقاعد للعودة إلى التقاعد النسبي ودون شرط السن، بالإضافة إلى الخطوات الواجب اتخاذها لاسترجاع ديون صندوق التقاعد للوزارات التي لم تدفع اشتراكات موظفيها وعمالها.
ش.الياس
