أكد المدير المركزي بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية المكلف بالتشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية المراقب العام، عادل حابسة، أن الإحصائيات الجمركية المسجلة حول نشاط التجارة الخارجية لسنة 2021 تفند الإحصائيات المغلوطة التي تم تداولها لاسيما تلك التي قدمها البنك العالمي.
وأوضح حابسة في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الخميس، “أن حجم الواردات خلال الأشهر 11 الأولى منها بلغ 33 مليار دولار بينما وصل حجم الصادرات إلى 34.90 مليار دولار وقد نتج عن ذلك تحقيق فائض في الميزان التجاري تعدى 1 مليار دولار .
وأضاف المتحدث، “أن الهدف الذي سطرته السلطات العمومية بتجاوز مبلغ 4 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات قد تم تحقيقه وتجاوزه بتسجيل 4.5 مليار دولار خلال الأشهر الـ 11 الماضية وذلك بفضل الديناميكية التي عرفها قطاع التصدير لمجموعة من القطاعات خارج المحروقات والتي سجلت أرقاما جد معتبرة على غرار الأسمدة والحديد والصلب، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الغذائية والمستحضرات ومواد ومنتجات أخرى، بفضل انخراط عديد الفاعلين الاقتصاديين في مسعى السلطات العمومية الرامي إلي تشجيع الصادرات، وكذا مختلف الآليات التي تم وضعها من قبل الحكومة”.
أما بالنسبة للمواد المستوردة أوضح المدير المركزي بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية “فقد حافظنا هذه السنة تقريبا على نفس تركيبة المواد المستوردة، فلدينا المنتجات الغذائية و نسبة من الأدوية وبعض المواد الأولية التي تدخل في تركيب المنتجات نصف المصنعة، بالإضافة إلى بعض التجهيزات و الماكينات ومواد أخرى ضرورية لتلبية احتياجات المواطن، وذلك وفق مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل السلطات العمومية الرامية إلى تأطير الواردات دون المساس بالمواد الأساسية والضرورية للاقتصاد الوطني”.
