فتح مجلس قضاء العاصمة، ملف مجمع الصناعات الغذائية بن عمر، والمتابع فيه أكثر من عشرين متهما من بينهم الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزير السابق للفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى.
ويتابع المتهمون بجنح تتعلق بتبديد أموال عمومية على امتيازات غير مستحقة وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وكذا جنح تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية مستحقة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات.
وجاء برمجة القضية في يوم عطلة الأسبوع للفصل في الملف قبيل العطلة القضائية التي اقترب موعدها، وهذا بعدما استأنف أطراف القضية في الأحكام الابتدائية بالقطب المالي والاقتصادي بسيدي أمحمد والتي قضت بإدانة المتهمين محل المتابعة بعقوبات الحبس النافذ تراوحت بين ال 8 والبراءة.
