تم اعتماد النظام القانوني لـ FMI في المؤتمر المالي والنقدي التابع للأمم المتحدة المنعقد في Bretton Words في 1944 ودخل خير التطبيق في ديسمبر 1945.
طبقا للمادة IX في قوانين FMI، يتمتع بصفقات وامتيازات في أقاليم كل الدول الأعضاء. وبالتالي امتلاكه، أصوله تتمتع بالحصانة القضائية وبالتالي لا تخضع للتفتيش والمصادرة ونزع الملكية.. إلخ
ومن جهة أخرى، ليستفيد المحافظون وأعضاء الإدارة وأعضاء اللجان والممثلون والمستشارون الحصانة تمنع متابعتهم قضائيا عند ممارسة مهامهم الرسمية.
تم إنشاء FMI لاعتبارات عديدة منها محاربة الفوضى النقدية التي سادت قبل الجهة العالمية. وتمثلت أساسا في تخفيض الدول القيمة عملائها من أجل زيادة قدراتها التنافسية.
وبالتالي كانت أهداف FMI عند نشأته ما يلي وهذا طبقا لقوانينه الأساسية:
– ترقية التعاون النقدي بين الدول الأعضاء استحداث آلية للتشاور والعمل المشترك.
– تسهيل توسع ونمو التجارة الدولية عن طريق إيجاد آليات ومعايير نقدية.
– ترقية استقرار أسعار الصف، والوسيلة هي منظومة صرف تسلسلية خالية من تخفيض القيمة لأعراض تنافسية.
– المساعدة على بلورة منظومة متعددة الأطراف لتسوية الصفات الجارية وإلغاء القيود على الصرف التي تعيق تنمية التجارة الدولية.
– منح إئتمان للدول الأعضاء والسماح لهم من الاستفادة من موارد FMI مؤقتا مقابل ضمانات مناسبة، من أجل إعادة التوازن الميزان المدفوعات.
لقد تم بناء منظومة نقدية قائمة على قابلية تحويل الدولار الذهب وفق سعي صرف ثابت، لكن عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الاستجابة لكل طلبات تحويل الدولار إلى ذهب عدم كفاية المخزون الأمريكي من الذهب دفع بالأمريكي نيكسون إلى إلغاء القاعدة سالفة الذكر ومن ذلك الحين تم الانتقال من سعر الصرف الثابت إلى سعر الصرف المتموج.
وفي الأخير يجب التذكير أن FMI يشرف على تقديم الخبرة في مجال الاستقرار الاقتصادي الكلي تمهيدا لإعادة التوازنات الصالح البلدات التي تعاني من أزمات مالية واقتصادية.
بقلم الدكتور كمال موهوبي
أستاذ محاضر بكلية الحقوق
جامعة الجزائر 1
