رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي امحمد طويل: ” هدفنا رفع شعار التوافق المسؤول للمضي قدما نحو مستقبل واعد ومزهر”

0
66

تأتي مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، والجزائر تستعد لإحتضان القمة العربية وآمال الشعوب العربية معلقة على دور وحكمة و رحابة صدر بلد المليون ونصف مليون شہید.

فالعالم اليوم يعيش، تجاذبات حقيقية ومخاطر جيو استيراتيجية مما يزيد من أهمية هذه القمة العربية.

ونعتبر في التجمع الوطني الديمقراطي، أن الجمهورية بمؤسساتها سترفع التحدي لإنجاح هذه القمة كما كان دأب الجزائر دائما، و يؤكد أن الحرص الشخصي للسيد رئيس الجمهورية سيجعل منها إنطلاقة جديدة من أجل توطيد اللحمة العربية والتركيز على القضايا الجوهرية والعمل بإستمرار ضمن المواثيق والنصوص المصادق عليها في إطار هيئة الأمم المتحدة.

إذ أن  الجزائر سترفع التحدي، بفضل ديبلوماسيتها التي تستمد قوتها من المواقف الثابتة و المبدئية المعلنة في مختلف المحافل الدولية.
كما لا يفوتنا في هذا المقام ،وواجب العرفان يحتم علينا في التجمع الوطني الديمقراطي توجيه تحية إكبار وإجلال لأفراد الجيش الشعبي الوطني بكل أسلاكه، على جهودهم المضنية وتفانيهم الخالص في الذود عن حمى الوطن ، وحمايته وصيانة استقلاله وأمنه واستقراره، ونخص بالذكر أولئك الأسود المرابطون على تخوم حدودنا الشاسعة …

السيد الوزير الأول

مناقشة بيان السياسة العامة موعد سياسي هام بإمتياز ولقد إستمعتم لتدخلات السيدات والسادة النواب من مختلف الأطياف والزوايا والجوانب وسجلتم بالتأكيد الإنشغالات التي رفعت إلى سيادتكم الفاضلة، وإذ نقدر صبركم وسعة صدركم فإننا في التجمع الوطني الديمقراطي رفعنا شعار التوافق المسؤول للمضي قدما نحو مستقبل واعد ومزهر، بفضل كل أبناء الجزائر المخلصين لهذا الوطن.

السيد الوزير الأول

مساندتنا للبرنامج المقدم المستمد من الشرعية الشعبية التي حضي بها السيد رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2019 ، تفرضه روح المسؤولية والإنصياع للإختيار الحر للشعب المعبر عنه في ديسمبر 2019 أولا، ثم الأمل والطموح في مشروع نهضة إقتصادية واعدة .

إن التجمع الوطني الديمقراطي، ونوابه في المجلس الشعبي الوطني، واعون بضرورة التكامل وطرح الإنشغالات بموضوعية بعيدا عن الشعبوية والسياسوية ، ومن هذا المنطلق نسجل بإرتياح السعي المستمر للتصحيح والتقويم والإبتعاد عن المظاهر السلبية والإنحرافات الخطيرة، وفي إطار التكامل و الإنسجام بين المؤسسات الدستورية.

ولأن دستور 2020 ، الذي يعتبر تحولا ديمقراطيا عميقا، وطفرة نوعية في مستوى الحريات و الإنفتاح و الفصل بين السلطات، فقد أعطى الأهمية القصوى لممارسة الرقابة البرلمانية

وهذا النقاش اليوم أهم مظهر لهذه الرقابة.

بالفعل ، نعتبر في التجمع الوطني الديمقراطي ، أن دستور 2020 الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية ضمن مشروعه الواعد، قد كان بمثابة الإطار العام لهذا المسعى وشكل الأرضية الصلبة للإصلاحات الشاملة التي باشرتها بلادنا تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية لتصحيح المسار و تقويم الإعوجاج ، وإنهاء مظاهر التسيب و استفحال الفساد وتغول الإدارة وغيرها من المظاهر السلبية التي شوهت مؤسسات الدولة وقوضت تطورها وديت كالسوس في أوصالها ، لولا غيرة هذا الشعب العظيم على بلده ، ثم جهود المخلصين الأحرار. لقد إستلزم الأمر إعادة تقويم شامل وإعادة البناء المؤسساتي بعد تعديل الدستور و إنتخاب برلمان جديد و مجالس محلية جديدة ، ليسمح لبلادنا الإنطلاق من جديد على أسس متينة نحو تشييد دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية.

السيد الرئيس

يفترض أن يشكل ، هذا البيان أول الغيث كما يقال، كونه الأول الذي يعرض علينا في إطار الدستور الجديد، وبداية فعلية للتجسيد الميداني للإلتزامات الانتخابية للسيد الرئيس المضمنة في برنامجه الإنتخابي، ويفترض أيضا أن يحمل في طياته نتائجا وأرقاما تكون في مستوى تطلعات المواطنين.

واسمحوا لي هنا أن أستغل هذه السانحة ، لنثمن في التجمع الوطني الديمقراطي، قرار السيد رئيس الجمهورية، مراجعة الأجور المتوسطة والضعيفة مطلع العام القادم بالإضافة إلى منح المتقاعدين وكذا منحة البطالة ، ونعتبره قرارا شجاعا يرمي لمساعدة فئات عريضة من شعبنا في الحفاظ على مستوى معقول من العيش الكريم.

كما سجلنا بأسف كبير التراجع في القدرة الشرائية وانفلات أسعار بعض المواد الإستهلاكية بشكل مستمر و المضاربة بالسلع … وغيرها ونلح هنا على ضرورة الحضور الحازم والصارم لم يكن من السهل أبدا تجنيب البلاد ويلات المديونية الخارجية والحفاظ على التوازنات المالية الوطنية، فقد حافظت الجزائر وبجدارة على سيادة قرارها الاقتصادي والمالي في أحلك الظروف بفضل السياسة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية وهذا رغم شح الموارد المالية و الإنخفاض المستمر لإحتياطات الصرف وإستمرار إرهاصات الأزمة العالمية الناجمة عن وباء كورونا ثم أزمة أوكرانيا التي ألقت بضلالها على الاقتصاد العالمي .وعليه فلا يجب أن يغفل الظروف والسياقات الدولية والجيواستيراتيجية ، التي بقدر مالها من انعكاسات سلبية لها أيضا تأثيرات إيجابية، حقيقة إرتفاع أسعار النفط مؤشر مهم، لكن إنتعاش قيمة الدينار والتحسن في الخزينة العمومية، ومؤشرات النمو ، وإنكماش التضخم لم يكن ليتأتى لولا السياسة الصارمة والحذرة التي أنتهجها الحكومة في إطار برنامج السيد رئيس الجمهورية في الإنفاق العام و التجارة الخارجية، وتغير الذهنيات نحو الإستثمار و الإنتاج . نتمنى أن يكون تعديل قانون الإستثمار وإصدار النصوص التنظيمية له، الرافد المؤدي نحو إستثمار حقيقي مدروس واقلاع تنموي واقتصادي ، على أن تكون مرافقة صارمة وجدية لتحييد الإدارة و ضمان مرونتها و بساطة اجراءاتها لطالما كانت هي المعطل الرئيسي.

لقد إطلعنا وبإمعان على محتوى وثيقة بيان السياسة العامة موضوع النقاش ، وجدير بالذكر أولا ، وقبل الخوض في مضمونها، هو الشكل الذي وردت به ، فلقد كنا ننتظر أن لا تكون بهذا الشكل الذي غلب عليه الطابع الأدبي المختصر ،فلا جداول توضيحية قطاعية مفصلة و لا بيانات رقمية مرفقة ، ولكم أن تتصوروا الحجم الكمي للمعلومات و الأرقام والبيانات التي يفترض أن نطلع عليها.

كما إننا في المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي ، نجدد تأكيدنا أننا كحزب وكبرلمانيين نقف وندعم دائما أي عمل ومجهود للحكومة يهدف لتطوير وخدمة البلد .

وفي هذا الإطار سجلنا الملاحظات التالية :

بداية ، بخصوص إنطلاق الإحصاء العام للسكان ، والذي جاء في مخطط عمل الحكومة وإذ ننوه بهذه الخطوة المهمة ، فإننا نتمنى ونلح على أن لا يكون مجرد إحصاء سطحي وعام لعدد السكان فقط ، بل نلح أن يشمل كل الجوانب الاجتماعية و الاقتصادية و التجارية والمعيشية ، بحيث يكون بمثابة الأرضية المستقبلية لبطاقية وطنية شاملة .

الحضور الكريم

نؤمن في الأرندي، أن إقتصاد المعرفة والرقمنة ،يقتضي القطيعة مع أساليب التسيير الكلاسيكية والقديمة ،وبهذا الخصوص ننوه بتوجه السيد رئيس الجمهورية ومن خلاله الحكومة في إعادة هيكلة بعض الوزرات للقطاعات الكبرى ، وفي هذا السياق نقترح دمج وزارة المالية والصناعة و وزارة التجارة في وزارة واحدة تسمى وزارة الاقتصاد، بحيث تتولى هذه الوزارة مهمة الاستشراف ووضع السياسات الاقتصادية و المالية والتجارية للبلاد داخليا وخارجيا.

-بالنسبة للوضع المالي العام ، سجلنا بإرتياح كبير كما أسلفنا الارتفاع المحسوس في قيمة الدينار ، وتسجيل فائض معتبر في الميزان التجاري نتيجة التحكم في الإستيراد وارتفاع أسعار البترول، غير أنه لا يجب أبدا أن تبقى ارتفاع الجباية البترولية، الشجرة التي تغطي الغابة دائما، ووجب الاستمرارية في سياسة رفع الصادرات و تقليص الإستيراد والحد من النزيف في العملة الصعبة مع الحفاظ على مستويات مقبولة في إحتياطات الصرف.

وننوه بإصدار 12 نص قانوني خلال السنة المنصرمة ، تكيفا مع أحكام الدستور الجديد في إنتظار استكمال بقية القوانين سيما القانون الأساسي للقضاء الذي نتمنى أن يكرس مبدأ استقلالية النيابة العامة وقاضي التحقيق.

كما نطلب من السيد وزير العدل ، التدخل لإيجاد حل لمشكل تضخم وتكدس قضايا النقض أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة، حيث بلغت في هذا الأخير قرابة 02 ملايين.

– قطاع الصحة ، لا تزال الإمكانيات المالية الضخمة التي تضخها الدولة سنويا في القطاع جبارة وتضاهي تقريبا ميزانيات بعض الدول الفقيرة ، لكن واقع الخدمات الصحية في بلادنا لا يعكس أبدا حجم هذه الميزانية المهولة، و إذ نجدد نرفع القبعة والتحية لأفراد الجيش الأبيض بكل اسلاكه على تفانيه شجاعته في مجابهة وباء كورونا، فإننا في الأرندي إضافة إلى دعوتنا للمراجعة الشاملة والجذرية لأنماط التسيير ندعو أيضا وبمناسبة الورشة الوطنية التي ستفتح لمراجعة أنماط الدعم الإجتماعي ، إلى إعطاء مفہوم عصري لمجانية الطب . ولقد آن الأوان للمضي بشجاعة نحو تجسيد النظام التعاقدي بين مؤسسات الضمان الاجتماعي(…. , CNAS, CASNOS) ، و المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، لضمان التكامل بين القطاع الصحي العمومي والخاص ، من أجل ضمان خدمات صحية أحسن .
-اما في قطاع السكن ، هذا القطاع المهم والواعد، الذي يعرف حاليا ديناميكية متسارعة ونقلة إيجابية في الصرامة في التسيير، التوزيع المتتالي للحصص السكنية ، وتحريك المشاريع المتوقفة ،لكنه مع الأسف لم يحظى في قانون المالية لسنة 2022 إلا بـ 53 ألف وحدة، ولذا نطلب برمجة 200 ألف وحدة سكنية للسكن الريفي الى غاية سنة 2023 للوصل الى تلبية الطلب الوطني على هذا النمط من السكن، الذي لا علاقة له بقلة توفر الأوعية العقارية . كذلك، برمجة 100 ألف مسكن اجتماعي و100 ألف مسكن آخر في إطار الصيغ الأخرى وهذا للإنتقال فعليا من مرحلة تسيير أزمة السكن إلى مرحلة تسيير طلبات السكن وإستحداث آليات جديدة للتمويل، على غرار بنك الإسكان، الذي تأخر تجسيده ، وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالتوزيع أو بالصفقات العمومية في مجال البناء والإنجاز.

وفي هذا الإطار ندعو إلى :

إعادة النظر في اليات توزيع السكن الاجتماعي….. وإعادة النظر في آليات عمل دواوين الترقية والتسيير العقاري…….
نتمنى من الحكومة التعامل بالجدية اللازمة مع هذه الملاحظات والمقترحات التي تقدمنا بها من خلال هذه الكلمة ، لأنها جاءت بعد دراسة مستفيظة وموضوعية ، وأن لا تبقى هذه المقترحات و الملاحظات والإنتقادات طي الأوراق التي كتبت عليها.

فالمؤسسة التشريعية اليوم في ظل الجزائر الجديدة ، يجب أن تلعب دورها كاملا غير منقوص المحدد دستوريا، والحكومة كجهاز تنفيذي كذلك يجب أن تساير هذا النسق وعهد مصادرة رأي المؤسسة التسريعية قد ولى و إلى غير رجعة ، على أساس علاقة تكاملية مبنية على الاحترام والتعاون المثمر والإنصات والتواصل المثالي والمستمر لبعضنا البعض وهو أهم وسيلة لتحقيق هذا المبتغي النبيل ..

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا