ثمنت جمعية صحفيي الجزائر العاصمة، القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء، بإدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة، كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية، وعدم الاقتصار على الصحافة المكتوبة كما كان معمولا به” يأتي ضمن بند تحت مسمى مشروع قانون يحدد القواعد العامة للصفقات العمومية وهذا لتمكين الصحافة الإلكترونية من الدعم اللازم على غرار الصحافة المكتوبة
اكدت الجمعية انه لا احد يمكنه ينكر الخطوات التي خطاها قطاع الإعلام في الجزائر في ظل التحديات والرهانات خلال السنوات الأخيرة من خلال الإصلاحات الدستورية العميقة التي جاء بها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في دستور 2020 والذي صادق عليه الشعب الجزائري في استفتاء الفاتح من نوفمبر 2020، وذلك بدعم حرية الإعلام والاتصال ولاسيما في المجال الالكتروني تماشيا مع التحول نحو الإعلام الرقمي الذي شهده العالم في بداية القرن الحالي من خلال تأطير وتنظيم هذا الإعلام وضبط نشاطه في إطار قانوني وتنظيمي يحدد الحقوق والواجبات وهو ما تجسد في المرسوم التنفيذي رقم 20-332 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2020، إذ أولت الدولة أهمية خاصة لإعادة ترتيب بيت قطاع الإعلام في الجزائر، تجسيدا لمبدأ استقلالية الصحافة وترقيتها وتطويرها للوصول بها للاحترافية والحرية والمهنية التي تسمح للصحفي أن يمارس فيها مهامه النبيلة والمرتبطة بتحديات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبعد الانتشار الواسع للصحافة الالكترونية في الجزائر، أصبح يعول على هذا القطاع في الكثير من المحطات، خاصة في ظل المرافقة الحقيقية لجهود الدولة في العملية التنموية..
اشارت الجمعية ان تجربة الصحافة الالكترونية،تعد من أحد أهم النماذج التي حاولت توفير فضاءات وقنوات إعلامية، تتوافق مع مخططات الدولة واستراتيجياتها والاقتراب من المواطن بطريقة جادة وفعالة، كما أن تعويل الكثير من الفاعلين على الصحافة الالكترونية في صناعة رأي عام يتوافق مع القضايا ذات الأولوية، جعلتها تمارس دورا رياديا، وبهذا أضحت الصحافة الالكترونية تمارس مسؤوليتها الاجتماعية في جميع مناحي حياة الفرد الجزائري، وتغلبت على الكثير من العقبات والحواجز التي كانت تشوه صوته أو تمنعه من الوصول إلى المعنيين بذلك.
الدراجي الاسبطي
