أوضح المدير العام للمؤسسة الوطنية للتسيير العقاري لسكنات البيع بالايجار “جاست إيمو”، دحماني جلال الدين، فيما يخص الأحكام القضائية الخاصة بالغاء أعباء الخدمات التي تقدمها الشركة، وكل ما يتعلق حول مسألة التأخر في تسديد الأقساط الشهرية ومصير عمليات تبادل سكنات “عدل” بين المواطنين وكذا استئجارها، فضلا عن إجراءات بيع السكنات وآليات تسوية إشكالية تسديد الأقساط المالية الشهرية عن طريق البنك، والتي تثقل كاهل المكتتبين شهريا.
وقال دحماني في حوار لجريدة “الشروق”، اليوم الخميس، إن المؤسسة تتوجه للرقمنة في عملية تسديد الأقساط المالية الشهرية على مستوى البنوك، وذلك بدءا من العاشر مارس، وذلك من خلال تطبيق خاص أو باستخدام البطاقات الالكترونية.
كما تطرق المدير العام الى عمليات الصيانة الدورية للمصاعد، وذلك بعد تقديم المواطنين شكاوي بخصوص تعطلها، فقد تقرر فتح صندوق خاص رصد فيه 400 مليار سنتيم من أجل ضمان الصيانة الدورية للمصاعد وتجهيزات أخرى، في المقابل يدفع المستفيد اشتراك شهري بسيط قدره 170 دج.
وأوضح ذات المسؤول، أنه في حالة ما إذا لم يلتزم المستفذين بدفع الاشتراكات الشهرية، فإن المكتتب سيحرم من عديد الخدمات كالإنارة داخل العمارة، لأن المؤسسة هي من تسددها ورمزية وهي تقدرها بـ120دج شهريا وستتوقف المصاعد بسبب قطع الكهرباء وكذا صيانتها في حال الأعطاب والتي تكلف المكتتب شهريا 170دج فقط، بالإضافة إلى توقف مضخات الماء، وهي تكلف الشركة 14 ألف دج كل شهرين كأعباء كهرباء عن كل عمارة، وعمليات التنظيف وتطهير الأقبية وغيرها من الأعباء التي ستكلف المكتتب مبالغ تفوق ما يدفعه لشركة “جاست إيمو”.
كما أكد ذات المتحدث، أن السكنات مؤمنة ويستفيد المكتتب من تعويضات في حالة الكوارث الطبيعية، والمعنيون بها غالبا أصحاب الطوابق الأخيرة من العمارات أو أصحاب السكنات الأرضية المعرضون للتسربات المائية وفي حالة الحرائق أو في حالة الوفاة والجرح الناجم عن الحرائق أو بسبب سقوط أجزاء البنايات على الضحايا أو في حالة سرقة بعض التجهيزات التابعة للسكن أو العمارة، شريطة التبليغ عنها، حيث تكلف لجنة خبراء لتقييم الأضرار ورفع الملف لشركة التأمين التي بدورها ترسل مبلغ التعويض للشركة التي تقوم بتعيين فريق عمل للتكفل بإصلاح الأضرار، وهذا مقابل مبلغ تأمين شهري يقدمه المكتتب ضمن الأعباء الشهرية يقدر بـ120دج في حين تقدم «جاست إيمو» مبلغا شهريا يقدر بـ320 دج عن كل سكن لشركة التأمين.
وبخصوص عمليات التسديد النهائي لثمن السكن والحصول على عقود الملكية، فأكد ان العملية جارية بوتيرة سريعة بالنسبة لسكنات عدل 1 لأنها تسير عن طريق إجراءات الرقمنة، حيث يمكن لأصحابها الدفع عن طريق النت والتي لا تستغرق إلا 15 يوما عوض مدة شهرين التي كانت تستغرقها عن طريق الإجراءات العادية وذلك بعد أن خصص لهم تطبيق خاص للدفع الإلكتروني. وبالنسبة لمكتتبي برنامج عدل 2 فعملية الرقمنة ستدخل حيز التنفيذ في غضون أيام قليلة فقط، لكن للأسف، فإن أغلب المكتتبين يرفضون تسلم عقود الملكية وذلك بسبب دخول قانون الضرائب على السكنات حيز الخدمة، حيث يلزم مالكي السكنات بدفع غرامة شهرية تقدر بقرابة 6000 دج، ولأسباب أخرى.
كما أوضح أنه في حالة بيع سكن أو انتقاله لمالك جديد فإن الأعباء الخاصة بالمالك القديم تعود إلى مالكها الجديد.
وبخصوص عملية توريث سكنات عدل، هي تخضع لإجراءات الإرث، في حالة وفاة المكتتب قبل نقل الملكية فإن المنزل يرجع للورثة ويطلب إحضار الفريضة وتعيين وكيل عنهم أو التنازل لشخص لغرض تسوية وضعية السكن وتسديد الأعباء المالية تجاه “جاست ايمو” أو البنك، وقد سجلنا حالات نقل ملكية للورثة بشكل كبير في فترة كوفيد، حيث وصلت الحالات لـ30 حالة في اليوم، بسبب كثرة الوفيات وهناك قرابة 200 حالة نقل ملكية للورثة سنويا.
