أكد الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, أن توصيات الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة امس الثلاثاء, ستعرض على مجلس الوزراء لتقييمها من طرف رئيس الجمهورية “حتى لا تبقى حبيسة الإدراج”.
وأوضح بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها في ختام فعاليات هذه الجلسات التي نظمت بقصر الأمم تحت شعار “الفلاحة: من أجل أمن غذائي مستدام”, أن التوصيات ستناقش على مستوى اجتماع للحكومة, قبل رفعها إلى مجلس الوزراء, وذلك بغرض ضمان تنفيذها عمليا.
وأضاف أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مدعوة, بصفتها الهيئة الوصية للقطاع, إلى وضع رزنامة زمنية “لا يجب ان تتعدى 12 شهرا” لتطبيق مخرجات الورشات المنظمة في إطار هذه الجلسات التي جرت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.
ولفت الوزير الأول إلى أن ضبط رزنامة تجسيد هذه التوصيات التي تكتسي أهمية “كبيرة”, لابد أن يتم ذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى ومنها المالية والتجارة والموارد المائية والصيد البحري وكذا قطاع الصناعة.
ومن شأن التوصيات المنبثقة تمكين الحكومة من إرساء استراتيجية لتطوير قطاع الفلاحة “على أسس متينة, ومعطيات مثبتة تعكس الواقع الاقتصادي”, لتحقيق الأهداف المسطرة ضمن مقاربة قائمة على الحفاظ على مصالح الفلاحين والمربين الذين يساهمون في تحقيق الأمن الغذائي.
