أجلت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، محاكمة الوزير السابق للسكن عبد الوحيد طمار ومن معه إلى تاريخ 18 أكتوبر .
ويتابع طمار في قضية الحال رفقة مدير الغابات بولاية مستغانم سابقا، بجنح سوء استغلال الوظيفة، تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى التصريح الكاذب بالممتلكات.
للتذكير، أدانت محكمة سيدي أمحمد، طمار بـ 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في قضية فساد جديدة بصفته والي ولاية مستغانم.
كما تضمن الحكم مصادرة الأموال المودعة التي هي محل الحجز، ورفع الحجز عن عقار واحد يتمثل في المسكن العائلي للمتهم.
