أعلن صندوق النقد الدولي، أن المغرب طلب تمويلا بخمسة مليارات دولار عبر “خط الائتمان المرن”، وذلك في ظل ارتفاع المديونية العامة للمملكة.
وبحسب الصندوق، يساعد “خط الائتمان المرن” على الوقاية من الصدمات الخارجية من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق مقدماً دون شرطية لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجلَّ أداء اقتصاديا على درجة كبيرة من القوة.
وشدّد البيان على أن الصندوق “على استعداد لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتّسم بدرجة عالية من عدم اليقين”.
وسبق للمغرب أن استفاد في السنوات الماضية من التمويل المتاح من خلال “خط الوقاية والسيولة” في إطار التصدي لتداعيات جائحة كوفيد-19.
ويعدّ المغرب واحدا من أكثر البلدان الإفريقية مديونية.
وقال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي إن “الدولة بحاجة للاستدانة ليس فقط في السوق الداخلية لتغطية عجز الميزانية بل أيضاً بالعملات الصعبة للتصدّي لعجز هائل في الميزان التجاري بلغ 312 مليار درهم (31 مليار دولار) في العام 2022، أي ما بين 23 و24 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي”.
ويواجه المغرب وضعاً اقتصادياً صعباً بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وتباطؤ النمو.
وفي أواخر ديسمبر، قرّر المصرف المركزي المغربي “رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2,50 في المئة” من أجل “تسهيل عودة التضخّم (6,6 بالمئة في العام 2022) إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”.
