أكدت وزارة التجارة وترقية الصادرات، السحب النهائي لوثيقة التوطين البنكي من مستوردي الموز مع متابعتهما قضائيا في إطار قانون المضاربة، ودعت جميع المتعاملين الإقتصاديين لضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن القطاع.
وكشفت الوزارة، الأحد، عن الشروع في تحقيقات ميدانية لمراقبة هيكلة أسعار المنتجات المستوردة لدى مختلف المستوردين وبائعي الجملة، للحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع، لاسيما مادة الموز.
وأفادت الوزارة، أنه تم السحب النهائي لوثيقة التوطين البنكي من متعامليين اقتصاديين اثنين يمارسان نشاط استيراد الموز مع متابعتهما قضائيا في اطار قانون المضاربة.
وأسفرت التحقيقات المنجزة على عدم احترام تركيبة الأسعار المنصوص عليها في وثيقة التوطين البنكي، على الرغم من تحذير مسبق لمصالح التجارة وترقية الصادرات للمتعاملين بضرورة التقيد بتركيبة الأسعار.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها في متابعة الأسعار وتنفيذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين.
كما دعت جميع المتعاملين الإقتصاديين بضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن القطاع.
