ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء اجتماعا للحكومة خصصت لدراسة ومناقشة مشاريع في قطاعات الدفاع الوطني العمل الصحة والنقل حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول .
وحسب بيان مصالح الوزير الأول فقد درست الحكومة في مجال الدفاع الوطني مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمّم الأمر رقم 71 ـ28 الـمؤرخ في 22 أفريل 1971، الـمتضمن قانون القضاء العسكري، تحسباً لعرضه خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء أما في مجال العمل فقد درست الحكومـة مشروعاً تمهيدياً لقانون بادرت به وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يتعلق بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها ويتضمن مشروع هذا النص الـمبادئ والقواعد الـمرتبطة بــالحرية النقابية وحماية الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها، و يرمي إلى إرساء بيئة اجتماعية تُمنح فيها الأفضلية للتسوية الودية و التشاور قبل حدوث النزاعات مع تعزيز الإصغاء والحوار وطبقا للإجراءات الـمعمول بها، سيتم دراسة هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
أما في مجال الصحة فقد استمعت الحكومة لعرض قدّمه وزير الصحة حول إنجاز مستشفى جزائري قطري بسعة 400 سرير، يستوفي الـمعايير الدولية في مجال الهندسة الاستشفائية والـمناجمت , ويندرج هذا الـمشروع في إطار التعاون الثنائي مع دولة قطر ويأتي تبعاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الـمسداة خلال مجلس الوزراء الـمنعقد يوم 11 سبتمبر 2022.
أما في مجال النقل فقد قدم وزير النقل عرضا حول وضعية الـموانئ وتقييم نشاط مختلف الـمتدخلين على مستواها وقد تم خلال هذه الـمداخلة استعراض مجمل الـمشاكل والاختلالات التي تمت مواجهتها، كما تم اقتراح جملة من التدابير قصد رفع كل العوائق على نحو يتيح تسييراً متناسقا وأمثل على مستوى مختلف المنشآت الـمينائية.
