حذر رئيس الجمعية الجزائرية للسمنة والأمراض الايضية، البروفسور عمار طبايبية، من ارتفاع ظاهرة السمنة بالمجتمع والتي أصبحت تنتشر لدى البالغين والأطفال على حد سواء بسبب تغيير نمط المعيشة.
وأكد البروفسور طبايبية في تصريح لـ”وأج” على هامش المؤتمر الأول حول السمنة والأمراض الايضية، أن معاينات الطبية اليومية أظهرت إقبال “عدد معتبر من المرضى الذين يعانون من السمنة التي أصبحت من بين الأمراض المنتشرة مما يستدعي إعطاءها أهمية خاصة”.
وتتسبب السمنة في عدة أمراض على غرار أمراض القلب والشرايين وارتفاع الضغط والسكري والسرطان حيث أثبت الاخصائيون في هذا الداء أن ثلث (1/3) الأشخاص الذين يتابعون علاجهم مصابين بالبدانة المفرطة.
كما أن حاملي مرض السمنة -حسب البروفسور طبايبية- “كانوا في مقدمة الأشخاص المتضررين والمعرضين إلى وباء كوفيد-19 بالجزائر والعالم الى جانب الوفيات الناجمة عن هذه الجائحة”.
ودعا بالمناسبة إلى “وضع مخطط وطني استراتيجي لمكافحة هذا المرض الذي يتسبب في ارتفاع تكاليف الصحة ويثقل كاهل المنظومة والاقتصاد الوطني وقد اثبت ذلك ما يصرفه المرضى في المعاينات الطبية الإضافية والتحاليل البيولوجية ناهيك عن آثاره الاجتماعية ونفسية على المصابين به.
واستنادا إلى التحقيق الوطني لسنتي 2016/ 2017 ، فإن “السمنة تنتشر بنسبة 30 بالمائة لدى النساء و14 بالمائة لدى الرجال وإذا لم تتخذ إجراءات استعجالية فان الظاهرة ستبلغ 46 بالمائة لدى النساء وبين 14 إلى 30 بالمائة لدى الرجال مع حلول 2030”.
ومن بين العوامل المؤدية إلى هذه الظاهرة التي صنفتها المنظمة العالمية منذ سنة 2018 ضمن الأمراض المزمنة الخطيرة، التغذية غير سليمة التي غزت العالم قاطبة وقلة الحركة إلى جانب عوامل وراثية أخرى.
ونظرا للارتفاع الكبير لهذه الظاهرة أشار ذات الأخصائي إلى دراسة عالمية جديدة، أظهرت أن ارتفاع معدلات السمنة سيكلف الاقتصاد العالمي نسبة تعادل 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2060.
وأوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة “بي إم جي غلوبل هلث” الالكترونية، أن هذا المرض الذي يحدد بمؤشر كتلة جسم ويزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان، سيؤدي إلى تباطؤ التنمية في البلدان منخفضة الدخل.
وقالت الباحثة التي أنجزت هذه الدراسة رايتشل نوجينت، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: “إن حوالى ثلثي البالغين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يكون الحال كذلك لثلاثة من كل أربعة بالغين بحلول العام 2060”.
وأوضحت الدراسة أن النمو السكاني والاقتصادي في بلد معين يعتبر من العوامل الرئيسية لانتشار السمنة، ومع ازدياد ثراء البلدان تتغير الأنظمة الغذائية لتشمل المزيد من الأطعمة المصنعة.
وفي بعض البلدان تعتبر الشيخوخة عاملا رئيسا أيضا في انتشار السمنة، لأن المسنين يواجهون صعوبة في إنقاص الوزن.
كما أشار التقرير إلى أن الكلفة الاقتصادية للسمنة “لا تعود إلى سلوكيات فردية”، بل إنها ناتجة عن تأثير مؤشرات اجتماعية وتجارية أيضا.
