أسفر الاجتماع الخامس للّجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى بين الجزائر وفرنسا عن توقيع 12 اتفاق تعاون في عدّة مجالات.
وتخصّ النصوص الموقّعة بين الطرفين قطاعات التربية، التعليم العالي، الصناعة، الفلاحة، السياحة، الثقافة، التضامن، العمل، والشركات الناشئة.
وقد أدلى الوزير الأول في ختام أشغال اللجنة بالتصريح التالي:
“تشرفت اليوم، رفقة السيدة إليزابيث بورن، الوزيرة الأولى للجمهورية الفرنسية، بترؤس الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية، التي انتهت أشغالها للتو، والتي جرت في جو متميز من التوافق والصراحة والعمل المشترك والإيجابي من أجل تطوير وتنويع العلاقات الثنائية التي تربط الجزائر وفرنسا.
كما تعلمون، فإن تنظيم هذه الدورة يأتي في سياق الحركية المتميزة التي تطبع العلاقات الثنائية، لاسيما بعد الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، في أوت الماضي، بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي تُوجت بالتوقيع على إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة، والذي أراد من خلاله قائدا البلدين وضع العلاقة الثنائية في آفاق واعدة يتعين علينا، كحكومتي البلدين، تنفيذها وتجسيدها في إطار آليات التعاون الثنائي والتي من بينها اللجنة الحكومية رفيعة المستوى.
ولعل أبرز دليل على الإرادة السياسية التي تحذو البلدين في الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى أعلى المراتب، الطبيعة الهامة وغير المسبوقة للوفد الوزاري الذي تترأسه السيدة إليزابيث بورن، وهي مشكورة على هذه البادرة التي نثمنها عاليا ونطمح لأن تكون نقطة تحول في اجتماعات لجنتنا الحكومية، وفي مساعيها الرامية إلى تجسيد إعلان الجزائر.
لقد كان للسادة الوزراء من الجانبين لقاءات ثنائية ثرية وجد إيجابية، تمت إحاطة اللجنة الحكومية بفحواها، من أجل إثراء الأجندة الثنائية لنشاطات التعاون في الفترة المقبلة، لاسيما الاستحقاقات الثنائية القادمة لآليات التعاون الأخرى التي أكدنا على أهمية انتظامها.
على الصعيد السياسي، سجلنا سويا بارتياح جودة الحوار السياسي بين بلدينا على كل المستويات، وبالأخص بين رئيسي البلدين، والتوافق الكبير بشأن أهمية تعزيز التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وعلى صعيد ملف الذاكرة، أكدنا سويا على أهمية مواصلة العمل المشترك، لاسيما من خلال لجنة المؤرخين وتفعيل مجموعات العمل المشتركة المعنية بكل مسائل الذاكرة.
أما فيما يتعلق بالبعد الإنساني للعلاقات الثنائية، والذي نتوافق بكونه من الأبعاد المُهيكلة للعلاقة الثنائية بالنظر إلى خصوصيتها، فقد اتفقنا على تجسيد الانفتاح الذي تضمنه إعلان الجزائر بهذا الشأن، مع العمل سويا من أجل تعميمه، بغية الوصول إلى تسهيل حقيقي لتنقل الأشخاص، بما يرقى إلى طموحنا المشترك في الوصول بالعلاقة الثنائية إلى مصاف شراكة استراتيجية حقيقية.
وقد تحادثنا أيضاً فيما يخص الجوانب الأخرى على غرار الشراكات المثمرة في الميادين العلمية والتربوية والثقافية وكذا التقنية، والتي سجلنا بارتياح ما تم تحقيقه بشأنها، مع إبراز ضرورة العمل سوياً على تطوير رأس المال البشري وتعزيز قدراتنا المؤسساتية، دعما للمسعى الشامل لتعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما في مجالات المبادلات الجامعية والتكوين ونقل المعرفة والخبرة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد تطرقنا إلى الإمكانات الهائلة للبلدين، وفرص التعاون العديدة التي تنتظر الاستغلال، وكذا المقومات الهامة التي من شأنها تحفيز الشراكة الثنائية لاسيما القرب الجغرافي وكثافة المبادلات بين البلدين.
وفي هذا الإطار، أكدنا على أهمية الاجتماعات المقبلة للآليات الثنائية المعنية بالشق الاقتصادي، وبالأخص اللجنة الاقتصادية الجزائرية – الفرنسية المشتركة (COMEFA)، وفوخ العمل الاقتصادي، في التجسيد الميداني لمشاريع التعاون بين البلدين. ولا يفوتني هنا أن أذكر بأن المنتدى الاقتصادي الجزائري-الفرنسي الذي سأتشرف بافتتاحه غداً مناصفة مع السيدة الوزيرة الأولى، يأتي في إطار هذا المسعى المشترك لتطوير الشراكة الثنائية.
وقد أكدنا أيضاً على أهمية تشجيع الشراكات والاستثمارات المنتجة والخلاقة للثروة ولمناصب الشغل، خاصة في سياق المنظومة القانونية الجديدة للاستثمار في الجزائر، وعدم الاكتفاء بالمبادلات التجارية التي لا يُمكنها أن تحقق، وحدها، الأفق الواعد الذي رسمه قائدا البلدين للعلاقة الجزائرية-الفرنسية.
وقد سمحت دورتنا للجنة الحكومية رفيعة المستوى بالتوقيع على 11 نصاً اتفاقيا، لاسيما في مجالات الصناعة والتكنولوجيا، والمؤسسات الناشئة والابتكار، والفلاحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل والتشغيل، والسياحة والصناعة التقليدية، بالإضافة إلى البيان الختامي المشترك.
وفي الأخير، أود أن أجدد الترحيب بالسيدة الوزيرة الأولى وأعضاء الحكومة الفرنسيين، شاكرا لهم مساهمتهم في إنجاح هذه الدورة للجنة الحكومية رفيعة المستوى، والتي سنعمل في الفترة المقبلة على ترجمة مخرجاتها على أرض الواقع، تنفيذا لتوجيهات رئيسي البلدين وإعمالا لبنود إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة بين الجزائر وفرنسا”.
