الوزير الأول: لقاءات منتظمة مع باريس لدفع عمل اللجنة الحكومية المشتركة
قال الوزير الأول أيمن عبد الرحمان إن انعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية، يأتي في سياق الحركية المتميزة التي تطبع العلاقات الثنائية، لاسيما بعد الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، في أوت الماضي، والتي تُوجت بالتوقيع على إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة، والذي أراد من خلاله قائدا البلدين وضع العلاقة الثنائية في آفاق واعدة يتعين علينا، كحكومتي البلدين، تنفيذها وتجسيدها في إطار آليات التعاون الثنائي والتي من بينها اللجنة الحكومية رفيعة المستوى.
ولعل أبرز دليل على الإرادة السياسية التي تحذو البلدين في الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى أعلى المراتب -حسب للوزير للأول- هي الطبيعة الهامة وغير المسبوقة للوفد الوزاري الذي تترأسه الوزيرة إليزابيث بورن، وهي مشكورة على هذه المبادرة التي نثمنها عاليا ونطمح لأن تكون نقطة تحول في اجتماعات لجنتنا الحكومية، وفي مساعيها الرامية إلى تجسيد إعلان الجزائر.
وأوضح أن اللقاءات الثنائية بين الجانبين كانت ثرية وجد إيجابية، وستعمل اللجنة الحكومية التي ستجتمع من أجل إثراء الأجندة الثنائية لنشاطات التعاون في الفترة المقبلة، لاسيما الاستحقاقات الثنائية القادمة لآليات التعاون الأخرى.
على الصعيد السياسي، كشف بن عبد الرحمان عن توافق كبير بشأن أهمية تعزيز التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وعلى صعيد ملف الذاكرة، أكد بن عبد الرحمان على أهمية مواصلة العمل المشترك، لاسيما من خلال لجنة المؤرخين وتفعيل مجموعات العمل المشتركة المعنية بكل مسائل الذاكرة.
وأكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان الإتفاق مع الطرف الفرنسي لتسهيل حقيقي لتنقل الأشخاص، معتبرا أن هذه المسألة تساهم في الوصول بالعلاقة الثنائية إلى مصاف شراكة استراتيجية حقيقية.
كما تم بحث الشراكات المثمرة في الميادين العلمية والتربوية والثقافية وكذا التقنية، والتي سجل المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بارتياح ما تم تحقيقه بشأنها، مع إبراز ضرورة العمل سوياً على تطوير رأس المال البشري،دعما للمسعى الشامل لتعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما في مجالات المبادلات الجامعية والتكوين ونقل المعرفة والخبرة.
وركز الوزير الأول في كلمته على أهمية الاجتماعات المقبلة للآليات الثنائية المعنية بالشق الاقتصادي، وبالأخص اللجنة الاقتصادية الجزائرية – الفرنسية المشتركة (COMEFA)، وفوخ العمل الاقتصادي، في التجسيد الميداني لمشاريع التعاون بين البلدين. وتطوير الشراكة الثنائية.
وشدد الوزير الأوعلى أهمية تشجيع الشراكات والاستثمارات المنتجة والخلاقة للثروة ولمناصب الشغل، خاصة في سياق المنظومة القانونية الجديدة للاستثمار في الجزائر، وعدم الاكتفاء بالمبادلات التجارية التي لا يُمكنها أن تحقق، وحدها، الأفق الواعد الذي رسمه قائدا البلدين للعلاقة الجزائرية-الفرنسية.
