أكد وزير العدل، لطفي بوجمعة، في رد كتابي مؤرخ في 05 مارس 2026، على سؤال برلماني، أن تنظيم مسابقة جديدة للالتحاق بمهنتي الموثق والمحضر القضائي لا يكتسي أي مبرر في الوقت الحالي، بالنظر إلى التوازن المسجل في تغطية هذه الخدمات عبر مختلف مناطق الوطن.
وأوضح الوزير أن تأطير مهنتي الموثق والمحضر القضائي يتم وفق أحكام قانونية وتنظيمية دقيقة، مع الحرص على التنسيق المستمر مع الهيئات المهنية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة التطورات التشريعية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن توزيع الموثقين والمحضرين القضائيين عبر التراب الوطني يخضع لمعايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية، حجم النشاط القضائي والاقتصادي، وخصوصيات كل منطقة، مؤكداً أن هذا التوزيع يندرج ضمن اختصاص إقليمي محدد لكل مكتب.
كما كشف الوزير أن عدد الموثقين الممارسين حالياً يقدر بـ3147 موثقاً، مقابل 2897 محضراً قضائياً، موزعين عبر مختلف ولايات الوطن، وهو ما يضمن – حسبه – تغطية كافية للاحتياجات الحالية للمرفق العمومي.
وأضاف أن القطاع يعمل بصفة دورية على تحيين توزيع هذه الفئة المهنية، لاسيما في حالات الشغور الناتجة عن التقاعد أو لأسباب قانونية أخرى، مع إمكانية ضبط هذا التوزيع مستقبلاً وفق متطلبات التقسيم الإداري الجديد، خاصة على مستوى الولايات المستحدثة.
وخلص وزير العدل إلى أن فتح مسابقة جديدة في الوقت الراهن لا يعد ضرورياً، في ظل توفر عدد كافٍ من منتسبي المهنتين لتغطية حاجيات المواطنين عبر كامل التراب الوطني.
