قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إن المؤسسات الدستورية الجديدة الجاري تكييفها مع الدستور الجديد وتنصيبها في إطار تعزيز الرقابة ستمكن المواطن من ممارسة حقوقه.
وأوضح طبي، في كلمة له، اليوم السبت، خلال لقاء الحكومة والولاة، بقصر الأمم، أن “واجب الحفاظ على الحقوق والحريات يقع على عاتق الجماعات المحلية إلى جانب الدولة”.
وأكد الوزير أن “أخلقة الحياة العامة ترتبط بموضوع الوقاية من الفساد، ومن أجل ذلك لابد من محاربته الفساد لأنه السبيل الأمثل للحفاظ على الوطن”، مشيرا إلى أن “الفساد ساهم في انهيار القيم في المجتمع”.
وأضاف المسؤول الأول على قطاع العدالة أن القضاء الإداري يلعب دورا أساسيا في عملية بسط الرقابة.
من أجهة أخرى أعلن، عبد الرشيد طبي، عن “إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه”، مضيفا أن “ما حدث في السابق لن يتكرر والأسباب التي أدت إليه انتهت”.
