أصدرت وزارة المالية مقررًا مؤرخًا في 8 ماي 2026، تحت رقم 000002705، يتضمن منح رخصة بصفة استثنائية من أجل تسوية ديون الجماعات المحلية للسنوات المالية السابقة، وذلك بهدف التكفل بالنفقات المتعلقة بهذه الديون المستحقة للمتعاملين الاقتصاديين، لاسيما المؤسسات العمومية، على عاتق ميزانيات الجماعات المحلية المعنية لسنة 2026.
ويقضي هذا القرار، الذي اطلعت عليه “نيوز الجزائر”، بالسماح بالتكفل بهذه النفقات في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لها بعنوان ميزانيات الجماعات المحلية لسنة 2026، بما يتيح للبلديات والولايات معالجة الملفات المالية العالقة وتسوية المستحقات المتراكمة التي تعود إلى سنوات مالية سابقة.
كما شدد المقرر على ضرورة إرفاق ملف الالتزام والأوامر بالصرف الخاصة بهذه النفقات بالوثائق التي تثبت شرعية الدين، وعلى رأسها مداولات المجلس الشعبي البلدي أو الولائي حسب الحالة، إلى جانب شهادة إدارية وتقرير مفصل ممضيين من طرف الآمر بالصرف المعني، بما يثبت مطابقة النفقة للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وألزمت وزارة المالية الآمرين بالصرف والمراقبين الميزانياتيين والمحاسبين العموميين المعنيين بالسهر على التطبيق الصارم لمحتوى هذا المقرر، ضمانًا لحسن تنفيذ العملية واحترام قواعد التسيير المالي والمحاسبي.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تسوية الوضعيات المالية العالقة للجماعات المحلية، وتخفيف الأعباء عن البلديات والولايات، بما يسمح بتحسين الأداء المالي وضمان استمرارية التكفل بالالتزامات السابقة.
