هذه قائمة الرتب لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه

1
5955
الدكتوراه

كشفت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عن قائمة الرتب المفتوحة لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في المؤسسات والإدارات العمومية وكذا الإجراءات والكليات العملية التوظيف فيها.

وجاء في مقرر رقم 10 مؤرخ 7 أفريل 2022 أطلعت “نيوز الجزائر” على نسخة منه أنه “تطبيقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة 15 سبتمبر 2021 المتعلقة بالتدابير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، من المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية، في الرتب المصنفة في الصنف 16، للشبكة الاستدلالية المنصوص عليها المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 17- 304 المؤرخ 29 سبتمبر سنة 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية المرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المعدل والمتمم، يحدد هذا المقرر قائمة هذه الرتب وكذا الإجراءات والكليات العملية التوظيف فيها، لدى المؤسسات والإدارات العمومية.

وأضاف المقرر أن “التوظيف في هذه الرتب يتم عن طريق السابقة على أساس الشهادة، وفقا الشروط والإجراءات سارية المفعول هذا المجال، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12 194 المؤرخ في 3 جمادی الثانية عام 1435 الموافق 23 أفريل سنة 2012، الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية والمؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها والتعليمة رقم 1 المؤرخة 20 فيفري 2013، المتعلقة بتطبيق أحكام هذا المرسوم”.
وأشار المقرر إلى أن “انتقاء المترشحين في المسابقة على أساس الشهادات يتم حسب المعايير المنصوص عليها من المنشور رقم 7 المؤرخ في 28 أفريل 2011، المتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة التوظيف من رتب الوظيفة العمومية، في حدود المناسب المالية المفتوحة مع ضرورة التقيد بأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015، المحددة لكيفيات تجسيد التدابير العملية الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد”.

وذكر المقرر “بضرورة تقيد المؤسسات والإدارات العمومية، عند التوقيت، بالتخصصات المحددة في القانون الأساسي الخاص الذي يحكم الرتبة المعنية و/ أو القرار الوزاري المشترك الذي يحدد التخصصات المطلوبة للالتحاق بهذه الرتبة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم إدراج تحصن شهادة الدكتوراه المترشح للتوظيف في قائمة التخصصات المطلوبة، فإنه بالإمكان الأخذ بعين الاعتبار أو الاستناد على تحس شهادة الليسانس أو الماستر أو الماجستير التي يحوزها المعني”.

كما ينبغي الإشارة، إلى أن “المترشحين الناجحين في مسابقة التوظيف، يتم تعيينهم بصفة متريصين، ويتم ترسيمهم، وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 17-22 المؤرخ في 2 نوفمبر 2017، الذي يحدد الأحكام المطبقة على المتربص وكذا أحكام القانون الأساسي الخاص الذي يحكم المرئية المعنية”.
من جهة أخرى أوضح المقرر أنه “يُرقی الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة بمعادلتها، في الاختصاص المطلوب، والمتحصل عليها، سواء قبل أو بعد التوظيف، بناء على طلبهم، وفي الرتبة الموافقة لشهاداتهم، والمصنفة في الصنف 16، في حدود المناصب الشاغرة، طبقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015، التي تحدد كيفيات تجسيده التدابير العملية الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية البلاد، المعدلة، وكذا أحكام المنشور المؤرخ في 30 نوفمبر 2017، المتعلق بالترقية على أساس الشهادة”.

أما في ما يتعلق بشغل المناصب العليا من قبل الموظفين حملة شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة بمعادلتها، “فيمكن للذين تم توظيفهم في إطار التعليمية الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 15 سبتمبر 2021، بعد ترسيمهم، شغل المناصب العليا التي لم ينص المرسوم أو القرار الوزاري المشترك الذي يحدد شروط الالتحاق بها، على رتبة مصنفة في الصيف 16، وذلك بعد إستفائهم شرط الأقدمية المطلوبة، بعنوان الرتبة الأدنى مباشرة من رتبة انتمائهم والمصنفة في الصنف 16، فعلي سبيل المثال المنصب العالي الذي يشترط التعيين فيه الانتماء إلى رتبة متصرف، وإثبات اقدميةة 5 سنوات، بهذه الصفة، أو إلى رتبة متصرف رئيسي، وأقدمية 3 سنوات بصفة موظف، يمكن التعيين عليه، من بين المتصرفين المستشارين، الذين وظفوا على أساس الدكتوراه، ويثبتون أقدمية ثلاث سنوات بصفة موظف، وهي الأقدمية المطلوبة بالنسبة للموظفين المنتمين إلى متصرف رئيسي، وهي الرتبة الأدنى مباشرة لرتبة متصرف مستشار”.

وأوضح المصدر ذاته أنّه على مسؤولي المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية إيلاء العناية اللازمة لتنفيذ أحكام هذ المقرر.

1 تعليق

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا