ضبطت وزارة التجارة دفتر الشروط الخاص المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال جمع، تحويل ورسكلة نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية بعد تحرير تصدير المواد والمنتوجات التامة الصنع والمصنعة أساسًا من هذه النفايات، والذي يتيح ممارسة هذا النشاط والتصدير فقط للمتعاملين الإقتصاديين.
ووفق الضوابط الجديدة، يرخص فقط هذا النشاط للذين يمارسون التحويل والرسكلة بصفة وقانونية كما يتعين على كل مصدر أن يكون تحت مسؤوليته إثبات مصدر المواد الأولية للمتتوجات والمواد الموجهة للتصدير، وتكون حسب الوزارة مدة صلاحية دفتر الشروط هذا سنتين على أن يقدم المتعامل أو المصدر حصيلة نشاطه خلال هذه الفترة.
وحسب وزارة التجارة التي أعدت دفتر الشروط فإن المواد النصف مصنعة قد تم تحريرها وفق إطار تنظيمي تم وضعه بالتنسيق والتشاور بين قطاعات التجارة والبيئة والصناعة والمالية والذي تضمن ثلاث محاور أساسية، تمثلت في إخضاع مصدري المواد والمنتوجات المصنعة أساسًا من نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية إلى جملة من الإجراءات، حيث أن الاكتتاب في دفتر الشروط ممضى من طرف المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، ويمنح الترخيص للمتعاملين الإقتصاديين من طرف مصالح التجارة المختصة إقليميا مع تحديد البند التعريفي بالنسبة لكل منتوج موجه للتصديرعلى أن يتم دراسة الملف على مستوى مصالح المديريات الولائية للتجارة المختصة اقليميا.
وبحسب دفتر الشروط الذي يتضمن 8 مواد محددة لهذا النشاط فإنه لا يمكن تصدير إلا المواد والمنتوجات التي ينتجها متعاملون اقتصاديون يمارسون نشاط للتحويل والرسكلة بصفة وقانونية أو التي تقتنيها المؤسسات المصدرة من المتعاملين الإقتصاديين، كما يتم تخزين المواد والمنتوجات الموجهة للتصدير من طرف متعاملين اقتصاديين يوتوفرون على منشآت مهيئة لهذا الغرض، ولا تشكل أي أضرار بالبيئة.
كما يلزم دفتر الشروط بالتصريح بالمعلومات والبيانات الصحيحة في بطاقة المعلومات المقدمة في الملف الذي يستوجب:
– بطاقة الاستعلامات
– السجل التجاري الالكتروني بالنسبة لنشاط مؤسسة التصدير أو نشاطات الرسكلة وتحویل نفايات المعادن
– الرقم الضريبي
– الاعتمادات والرخص اللازمة ذات العلاقة بنشاط جمع و/أو رسكلة و/أو تحويل نفايات المعادن والصادرة عن وزارة البيئة و/أو عن السلطات المعنية الأخرى
– نسخة من عقود الملكية أو عقود الإيجار للمقر الاجتماعي و / أو للمخازن
– فواتير شراء المواد الأولية (النفايات بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين المنتجين
– فواتير الشراء لهذه المنتجات نصف المصنعة، بالنسبة للمصدرين
– فواتير التصدير الشكلية (Pro-forma ) إن وجدت.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يرمي إلى تطوير هذه الشعبة وضمان نمو مستمر ودائم لها في السوقين الداخلي والخارجي، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا النشاط واستحداث شعبة تصدير جديدة من أجل المساهمة في الرفع من حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات.
محمد إسلام
