نظم مجلس قضاء تيزي وزو، اليوم الأحد، ملتقى وطني حول مكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وبالمناسبة، عرف الملتقى حضور كل من دومي جيلالي، والي ولاية تيزي وزو، رفقة قضاة وجهات أمنية، على رأسهم، السيدة جرود دنيا زاد، رئيسة الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تيزي وزو، للاشراف على أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف مجلس قضاء تيزي وزو، حول مكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل القانون رقم 23- 01 المؤرخ في 07 فيفري 2023 المعدل والمتمم للقانون 05 – 01 المؤرخ في 06 فيفري 2005.
وقد تناول هذا اليوم الدراسي، جملة من التدابير الهامة حول مكافحة جريمة تبييض الأموال وفقا للقانون رقم 23- 01 المعدل والمتمم للقانون 05 – 01، وكذا تقنيات التحقيقات المالية المتعلقة بجريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل من عائدات الجريمة المنظمة العابرة للحدود (طرق التحري الخاصة).
هذا وتطرقت رئيسة الغرفة الجزائية لمجس قضاء تيزي وزو، السيدة جرود دنيا زاد، في هذا الملتقى، إلى الآليات المستحدثة في إطار مكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا الأشخاص الخاضعين للإخطار بالشبهة، ودورهم في محاربة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها.
وفي ذات السياق، أبرزت السيدة جرود في مداخلتها، الآليات التي أقرها المشرع الجزائري من أجل منع وكشف جرائم تبييض الأموال في ظل القانون رقم23/01المؤرخ في07فيفري2023المعدل والمتمم للقانون0501المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، من خلال آليات منع جرائم تبييض الأموال وتخص الالتزامات المنصوص عليها في القانون2301المعدل والمتمم للقانون05/01المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها والمتضمنة ضرورة توخي الحيطة والحذر كأحد أهم الالتزامات الواجب اتخاذها لمنع جرائم تبييض الأموال، إضافة إلى الهيئات المكلفة بمراقبة واستكشاف عمليات تبييض الأموال.
وكذا الالتزامات الواجب اتخاذها لمنع جرائم تبييض الأموال، من بينها ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء التحقق من هوية الزبائن والالتزام بحفظ وإمساك السجلات والمستندات.
كما أبرزت الرئيسة جرود، أيضا مجموعة من التدابير، أبرزها:
- التحقق من هوية الزبائن، أي التأكد من هوية زبائنهم عند القيام بعلاقة أعمال.
- القيام بمعاملة عرضية تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم بما في ذلك الحالات التي تنفذ فيها المعاملة مرة واحدة و عدة مرات والتي يبدو فيها وجود علاقة بين هاته العمليات.
- القيام بمعاملة عرضية في شكل دفع الكتروني تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم أو بعدة معاملات يبدو أنها مترابطة يتعدى مجموعها هذا السقف.
- وجود شبهة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بصفة منفصلة على السقف المحدد عن طريق التنظيم.
- وجود شك حول صحة أو دقة المعطيات المرتبطة بمعرفة الزبون التي تحصلوا عليها سابقا.
- الاحتفاظ بالوثائق والمستندات، أي أنه وجب على الهيئات المعنية، الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم وكذا الوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن، مع جعلها في متناول السلطات المختصة.
كما تطرق المعنيون أيضا، الى التعريق بالهيئات المكلفة بمراقبة واستكشاف عمليات تبييض الأموال، وهي الهيئات المكلفة بالرقابة وتتمثل في الهيئة المتخصصة (خلية معالجة الاستعلام المالي)، وسلطات الضبط و الرقابة و/أو الإشراف.
كما أوضح المتحدثون في ذات السياق، ان مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، يعتمد على وجود سلطات الضبط والإشراف والرقابة، بأنواعها السبعة عشر، التي نصت عليها المادة10مكرر3من القانون 23/01، وهي:
- اللجنة المصرفية رقابتها تكون بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر والمؤسسات المالية المشابهة ومكاتب الصرف وأعوان الصرف.
- لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها بالنسبة للوسطاء في عملية البورصة، وماسكي الحسابات، وحافظي السندات، و هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، وبورصة الجزائر،و المؤتمن المركزي،وشركات رأس المال الاستثماريين ومسيري منصات التمويل التشاركي.
- السلطة المكلفة بالرقابة على التأمينات بالنسبة لشركات التأمين والسماسرة و مؤسسات التخصيم
- وزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي بالنسبة للتعاضديات
- وزارة الشباب والرياضة بالنسبة الرهانات و الألعاب و الكازينوهات
- اتحاد الوطني لمنظمات المحاميين بالنسبة للمحاميين
- الغرفة الوطنية للموثقين بالنسبة للموثقين
- الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بالنسبة للمحضرين القضائيين
- الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة بالنسبة لمحافظي البيع بالمزايدة
- المجلس الوطني للمحاسبة بالنسبة لخبراء المحاسبة
- المديرية العامة للجمارك بالنسبة للوكلاء الجمركيين
- وزارة السكن و العمران و المدينة بالنسبة للأعوان العقاريين
- المديرية العامة للضرائب بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة و المعادن الثمينة
- وزارة الثقافة و الفنون بالنسبة لتجار الأشياء الثمينة و التحف الفنية.
- وزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة الجمعيات و المنظمات الغير الهادفة للربح.
- وزارة المالية بالنسبة للخزينة العمومية
- الهيئة المتخصصة(خلية الاستعلام المالي) بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لاتوجد لديهم هيئة إشراف أو رقابة محددة بموجب القانون.
