حذّرت قيادة الدرك الوطني، عبر الصفحة التوعوية “طريقي”، من تنامي ظاهرة قيام بعض السائقين بتغيير ألوان وأشكال لوحات ترقيم مركباتهم، مؤكدة أن لوحة الترقيم تمثل هوية قانونية للمركبة وليست مجرد “إكسسوار” للزينة أو وسيلة للتميّز الشكلي.

وأوضحت القيادة أن مصالحها لاحظت مؤخراً انتشار ممارسات مخالفة تتعلق باستعمال ألوان غير قانونية للوحات الترقيم، خاصة اللون الوردي، إلى جانب تغيير حجم اللوحة بتصغيرها أو تكبيرها عن المقاس القياسي المعتمد، فضلاً عن استخدام خطوط فنية غير واضحة تعرقل قراءتها من طرف أنظمة المراقبة والرصد الآلي، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بطريقة تثبيت اللوحة.

وأكدت قيادة الدرك الوطني أن لوحات الترقيم تخضع لمعايير دقيقة ومحددة قانوناً تشمل اللون، والمقاس، ونوعية الخط، وكذا طريقة التثبيت، باعتبارها وثيقة تعريف رسمية للمركبة تساعد في ضمان الأمن المروري وتسهيل مهام الرقابة والمتابعة.

وشددت على أن أي تعديل يمس هذه المواصفات يعد مخالفة مرورية صريحة، يعاقب عليها وفق أحكام المادة 66/ب4 من القانون رقم 01-14 المعدل والمتمم، داعية السائقين إلى احترام القوانين المنظمة لحركة المرور والابتعاد عن كل الممارسات التي قد تعرّضهم للعقوبات.

وفي إطار حملتها التوعوية الخاصة بالسلامة المرورية، جدّدت قيادة الدرك الوطني دعوتها إلى الالتزام بالقواعد القانونية، معتبرة أن احترام تفاصيل تبدو بسيطة، مثل لوحة الترقيم، يساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن على الطرقات وتحقيق شعار “معاً من أجل طرقات آمنة”.