أعلن عبد الحق سايحي، عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية الجديدة الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية ودعم الفئات ذات الدخل المحدود، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السلطات العمومية المتعلقة برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ومعاشات التقاعد.
وأوضح الوزير، أن هذه التدابير جاءت ردًا على مراسلة رئيس ديوان الوزير الأول المؤرخة في 8 مارس 2026، والمتعلقة بمراجعة معاشات ومنح التقاعد، حيث تقرر رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد ليعادل قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، مع تحديد الحد الأدنى لمنح التقاعد بنسبة 75 بالمائة من هذا الأجر.
وفي هذا السياق، أكد سايحي أنه تم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 24.000 دينار جزائري، على أن يسري هذا الإجراء ابتداءً من الفاتح من جانفي 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية لفئات واسعة من العمال.
كما أقر القطاع زيادات إضافية لفائدة المتقاعدين، حيث ستُمنح زيادة بنسبة 10 بالمائة للمتقاعدين الذين يتقاضون معاشًا خامًا يقل أو يساوي 20.000 دينار، في حين سيستفيد الذين تتجاوز معاشاتهم هذا السقف من زيادة بنسبة 5 بالمائة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن تطبيق أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، على أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ ابتداءً من شهر ماي 2026.
وختم سايحي بالتأكيد على التزام قطاع العمل والضمان الاجتماعي بمواصلة اتخاذ التدابير الكفيلة بتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بما يكرّس مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة للمواطنين.
