دعت وزارة التربية، النقابات الموقعة على البيان المؤرخ في 18 ماي 2021 تحت رقم 02-2021 الامتثال للأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الادارية بالجزائر العاصمة المؤرخ في 24 ماي 2021 تحت رقم 21 /1839 والقاضي بإلغاء الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم غد الأربعاء.

وأكدت الوزارة تسريع عمليات التكفل بالمخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات وإجراء انتخابات لعهدات اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، وكذا التكفل بخريجي المدارس العليا للأساتذة وغيرها من الملفات المعبر عنها من قبل الشركاء الاجتماعيين، كما تلتزم الوزارة بمواصلة معالجة باقي الملفات وفق مقاربة متوازنة ومتدرجة ضمن الأطر القانونية الجاري بها العمل.

وقالت وزارة التربية الوطنية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها “تهيب بكل منتسبيها من موظفين وعمال للوقوف كصف واحد وموحد لاحترام سلطة الدولة وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، وتدعوهم للتحلي باليقظة والحيطة وعدم الانسياق وراء الدعوات سالفة الذكر، لاسيما ونحن مقبلون على نهاية السنة الدراسية”.

وذكرت الوزارة، أن هذه الدعوات الصادرة عن بعض التنظيمات النقابية، تزامنت مع بداية انعقاد تلك اللقاءات، تحت اشراف وزير التربية الوطنية، والتي تم دعوة جميع التنظيمات النقابية المعتمدة في القطاع للمشاركة فيها، باعتبارها الإطار القانوني والسبيل الوحيد لحلحة المشاكل والانشغالات المهنية والاجتماعية المطروحة، بالإضافة إلى مناقشة ترتيبات وآليات دراسة القانون الأساسي سالف الذكر، بعد موافقة السلطات العليا على فتحه. وعبرت الوزارة عن “أسفها واستغرابها لمثل هذه الدعوات كونها تعد تعديا صارخا وخرقا لجميع الأطر”.

محمد إسلام