جددت الجمعية الأوروبية للمحامين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان موقفها الداعم لنضال الشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير والحرية، داعيةً إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ومناهضة سياسات النهب والاستنزاف التي تستهدف الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
وفي رسالة موجهة إلى المؤتمر العاشر للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية (20-22 أفريل)، أكد الأمين العام للمنظمة، توماس شميت، أن جمعيته ستواصل المرافعة من أجل ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مضيفًا: “سنواصل معًا النضال ضد الاحتلال المغربي غير القانوني للصحراء الغربية، وضد قمع الشعب الصحراوي والاستغلال غير المشروع لموارد الإقليم المحتل”.
وأضاف أن هذا المؤتمر انعقد في لحظة تاريخية مفصلية، موضحًا أنه قبل خمسين عامًا بدأ الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية، ما أدى إلى تقسيم الشعب الصحراوي، حيث أُجبر جزء منه على مغادرة أرضه، في حين اضطر الجزء الآخر إلى العيش تحت وطأة الاحتلال والقمع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأشار إلى أنه، وعلى مدى خمسة عقود، حُرم الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال.
وفي ختام رسالته، أعرب السيد شميت عن أمله في أن تمارس الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الضغوط اللازمة على المغرب من أجل الشروع في مفاوضات دون مزيد من التأخير، بما يفضي إلى حل يحترم حقوق الشعب الصحراوي ويمكنه من العودة إلى أرضه الحرة والمستقلة.
وجدير بالذكر أن الجمعية الأوروبية للمحامين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان هي منظمة دولية غير حكومية تأسست عام 1993، وتتخذ من مدينة دوسلدورف الألمانية مقرًا لها.
وتضم شبكةً من نقابات المحامين ومنظمات قانونية وأفراد من مختلف الدول، وتهدف إلى تعزيز سيادة القانون والدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية. كما تنشط في رصد انتهاكات حقوق الإنسان، فضلًا عن تعاونها مع منظمات إقليمية ودولية لترسيخ القيم الديمقراطية وحماية العدالة على المستوى العالمي.
