أقرت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال المداولة رقم 03 المؤرخة في 06 ماي 2026، ضوابط قانونية جديدة تنظم استعمال البصمة البيومترية داخل المؤسسات، سواء تعلق الأمر ببصمة الإصبع أو الوجه أو العين، بهدف ضبط حضور وانصراف العمال ضمن إطار قانوني يوازن بين الرقمنة وحماية الخصوصية.
وتنص المداولة على أنه لا يشترط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من العامل لاعتماد هذا النظام، غير أن المسؤول عن المؤسسة يبقى ملزما بالتصريح المسبق لدى السلطة الوطنية قبل الشروع في جمع أو رفع البصمات البيومترية للمستخدمين.
كما ألزمت السلطة المؤسسات بإعلام العمال بجميع التفاصيل المتعلقة بمعالجة بصماتهم، من حيث الغرض من استعمالها، ومدة الاحتفاظ بها، مع تمكينهم من ممارسة حقوقهم القانونية، لاسيما حق الولوج إلى البيانات، وتصحيحها، والاعتراض عند الاقتضاء.
وشددت المداولة كذلك على ضرورة حماية وتأمين هذه المعطيات الشخصية من أي تسريب أو استغلال غير مشروع، مع إخضاع المؤسسات لعمليات رقابة وتدقيق دورية، ضمانا لاحترام القواعد القانونية المعمول بها.
ويخضع كل شخص طبيعي أو معنوي يتولى معالجة المعطيات البيومترية لرقابة مباشرة من السلطة الوطنية، في خطوة تعكس توجها جديدا نحو تحديث تسيير الموارد البشرية، دون المساس بالحياة الخاصة وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين.
