1قال المجلس الشعبي الوطني إنه سجل بكل استغراب الخرجة الاستفزازية التي أقدم عليها نظام المخزن المغربي بتوزيعه مذكرة من قبل سفيره بالأمم المتحدة على ممثلي الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، وهو ما يشكل تناقضا صارخا مع الأعراف الدبلوماسية، بادعائه ”حق تقرير المصير للشعب القبائلي” والذي يعبر عن فشله الذريع في محاولاته طمس الحقائق التاريخية الخاصة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وأكد بيان للمجلس، اليوم الأحد، أن هذه الوثيقة تعكس انزعاج أطراف إقليمية ودولية من مستوى الاستقرار الذي حققته الدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية، ومدى تمسك الشعب الجزائري بوحدته وتجانسه وبهويته وبرموزه التاريخية والوطنية وعزمه على تحقيق رسالة شهداء الثورة والواجب الوطني.
وأكد المجلس أن الازمات المتعددة التي تعيشها المملكة أدخل نظام المخزن الأزمات والإخفاقات الدبلوماسية جعلته يلجأ إلى الخدامة الاستراتيجية والتطبيع مع الكيان الصهيوني والاستمرار في محاولات ضرب استقـرار دول المنطقة.
وتابع المجلس إن “حياكة المؤامرات وإثارة الفتن التي دأب عليها نظام المخزن لزعزعة استقرار دول المنطقة وترويجه لادعاءات مغرضة لن يزيد الشعب الجزائري إلا تمسكا بوحدته ومقومات هويته الأصيلة كما أن التحامل على الجزائر وشعبها لا يجدي نفعا في التغيير من واقع الشعب المغربي الشقيق ومعاناته المتعـددة”.
وخاطب المجلس الشعبي الوطني نظام المخزن “الجزائر كانت ولا تزال أرضا للحرية والنضال المستمر من أجل التنمية والازدهار والرقي، كما أن ثبات مواقـفها النابع من الشرعية الدولية وحسن الجوار والتضامن الانساني يجعل منها قـلعة للأمن والسلم ومرجعـية في الاحترام المطلق للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل النزاعات بالطرق السلمية والدفاع عن حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها”.
وليد.ر
