أعلن الرئيس المدير العام لمؤسسة الصناعات الكهرومنزيلية “انيام”، مصطفى شاوي، السبت، عن إعادة جدولة المستحقات المالية للشركة لدى البنك على المدى البعيد، في إطار مخطط انتعاش وإعادة بعث المؤسسة الذي أعدته السلطات العمومية.
وذكر شاوي في تصريح مقتضب لـ “واج”، أن البنك الخارجي الجزائري وافق على سعى إعادة جدولة ديون المؤسسة التي قاربت 4.4 ملايير دينار بـ “فترة استرخاء تدوم ثلاث سنوات، من أجل إعطاء نفس جديد للمؤسسة”، مؤكدا أن “البنك يبقى شريكا تحتاجه المؤسسة في ظل الأزمة “وأن “مبدأ المرافقة مكسب في إطار مخطط الانتعاش”.
وأضاف أنه “يبقى من الضروري تحديد كيفيات إعادة الجدولة و طمأنة البنك إزاء منح فرص خطوط دين جديدة لفائدة المؤسسة التي ستقدمها كضمان لرهن أصولها النشطة”.
وفيما يخص بالإجراء الثاني الذي تعول عليه الإدارة الجديدة ضمن مخطط بعث نشاط المؤسسة، قال السيد شاوي انه يتعلق ب” البحث و تحقيق عقد شراكة مع شركاء محليين أو أجانب بهدف المطابقة مع إجراءات دفتر الأعباء الجديد لشعبة الصناعة الكهرومنزلية التي تستدعي حدا معينا من نسبة إدماج المنتجات”.
وأضاف المدير، أن مؤسسة “انيام و من أجل إدماج التكنولوجيات الجديدة وحتى تكون أكثر تنافسية وتموقعا في السوق” لازلت تستغل تقنية التبريد الساكن المعروفة بكونها تستهلك الكثير من الطاقة و ذات تسعيرة مرتفعة تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج” وهو ما يستدعي حسب ذات المسؤول “رفع المؤسسة تحدى إدراج تكنولوجيات جديدة من اجل تعويضها بتقنية الصقيع” الأكثر اقتصادا.
وقال في هذا الصدد “نحن مجبرون على العمل على مرافقة تطور السوق وجعل منتجاتنا أكثر تنافسية من أجل تموقعها” مشيرا إلى إجراء اتصالات لهذا الغرض مع عدد من المجموعات من بينها “كوندور” و “ايريس” و “برانت”.
وفيما تعلق بإلغاء إجراء البطالة التقنية الذي قررته الإدارة القديمة خلال ديسمبر الفارط الذي طالب به العمال، ذكر الرئيس المدير العام لـ “انيام” أنه “قد تعهد بتطبيق هذا الأمر خلال اللقاء القادم لمجلس إدارة المؤسسة”.
وقال في هذا الصدد:” أتفهم تخوف العمال و أنا قد تعهدت خلال تعييني بإلغاء هذا القرار من اجل طمأنتهم و السماح لهم باستئناف العمل”.
للإشارة، تتضمن الاتفاقية الجماعية للمؤسسة إجراء يسمح لإدارتها باللجوء إلى مخططات اجتماعية و تسريح العمال في حال تسجيلها لفترتين من التوقف التقني عن العمل في ظرف سنة واحدة.
وكانت مؤسسة “انيام” قد لجأت لمرتين لتوقف تقني عن النشاط خلال شهري فيفري و ديسمبر من العام الفارط، لأسباب مالية متعلقة برفض البنك منحها الديون الضرورية لاقتناء مواد أولية.
