قال الوزير الأول أيمن عبد الرحمان إنه عندما حضرت الارادة السياسية، فإن المستحيل ليس ضمن قاموسنا الوطني”، ورد على من سماهم معاول الهدم بإبراز ما حققته الجزائر في إطار خطة الإقلاع الإقتصادي التي قال إن “هناك من حاول كسرها بقناعات مزيفة”، وأكد أن سنة 2023 ستكون سنة تعزيز الأمن الغذائي والصحي، والحكومة تعمل مع للوصول مع نهاية 2023 لتغطية حاجياتنا من الزيت والسكر
وتحقيق 80% من المتطلبات الصيدلانية.
وأكد الوزير الأول، اليوم الخميس، في كلمته خلال افتتاح أشغال منتدى التصدير الذي نظمه مجلس التجديد الإقتصادي بفندق ماريوت بالعاصمة، أن تحقيق أمننا الإقتصادي والطاقوي والغذاء والصحي أولوية الأولويات الحكومة ولا تراجع عنها.
واعتبر بن عبد الرحمان أن هذا الحدث يحظى برعاية الرئيس تبون ،حيث يولي أولوية قصوى للتصدير لا تقل عن ضبط الواردات وعقلنتها للحفاظ على توازنات التجارة الخارجية وصون سيادتنا الاقتصادية وذلك ضمن التزاماته الإنتخابية التي تضمنت العمل على اقتصاد متنوع يحصن الأمن من التبعية الإقتصادية للخارج والمحروقات.
تعهد بدعم المستثمرين الشرفاء لزيادة الإنتاج
وأشار الوزير الأول إلى محاولات البعض التشكيك في قدرة الإقتصاد الوطني على التعافي، وقال “اعتبره مستحيل كما روجت له معاول الهدم” وتابع “لكن عندما حضرت الارادة السياسية، المستحيل ليس ضمن قاموسنا الوطني…قمنا بكسر هذه القناعات المزيفة”.
وأوضح الوزير الأول، أنه يقع على عاتق الدولة تثمين الإنتاج الوطني، عن طريق سياسة تجارية خارجية تضع حاجيات السوق كمبادئ أساسية، وتقطع الطريق أمام تهريب العملة باستيراد الكماليات.
وأشار بن عبد الرحمان، أنه رغم صعوبات الإنعاش الاقتصادي، واصلت الحكومة تنفيذ سياسة تجارية بضبط الواردات دون المساس بمتطلبات الإقتصاد ومكافحة التبذير أو المساس بحاجات المواطن، والعمل على مكافحة ظاهرة تضخيم الفواتير وردع من يمارسها.
وأكد الوزير الأول، أن البلاد تتجه بخطى ثابتة لإرساء أسس صلبة للاقتصاد وطني مستدام مستقلة عن تبعية المحروقات، وهو ما تعكسه أرقام تجاوز الصادرات 5 مليار دولار خارج المحروقات، على أن تعمل تصل7 مليار دولار نهاية السنة
كما سمحت سياسة تشجيع الصادرات والمصدرين وضبط الواردات إلى تطهير المستوردين حيث كان يوجد 43 ألف مستورد و20ج مصدر غير دائمين
الآن لدينا 13 الف مستورد و
1500 مصدر حقيقي، يؤكد المتحدث.
وأوضح مسؤول الجهاز التنفيذي، أن الحكومة ليست ضد الإستيراد ولكن نحن ضد استيراد استنزاف، والذي كاد أن يعصف بالوطن ويدفع الجزائر لسوق الاستدانة الدولية.
ورغم اعترافه بوجود عراقيل لكنه أكد وجود مقاومة للتغيير، وقال “الجزائر الجديدة لن تكون عائقا للمتعاملين الاقتصاديين.
وأشار الوزير الأول إلى جملة من الإجراءات التي تعمل الحكومة على استكمالها بعد صدور قانون الإستثمار لاسيما في المجال الضريبي، وتسيير العقار بصفة عامة، وتسهيل الولوج للعقار.
كما كشف عن الإنتهاء من النصوص التنظيمية الخاصة بالوكالة الوطنة للاستثمار لتسهيل إجراءات الاستثمار والولوج للعقار للاستثمار.
