لم يعد الجدل حول مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال مجرد نقاش نظري، بل أصبح محور سياسات عمومية في عدد متزايد من الدول. فمع تزايد الأدلة على تأثير هذه المنصات في الصحة النفسية والسلوك الاجتماعي للقُصّر، بدأت الحكومات تتحرك لفرض ضوابط تعكس خطورة المرحلة.
في إسبانيا، برز توجه واضح نحو تبني مقاربة حازمة، فقد أعلنت الحكومة نيتها حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما، إلى جانب تحميل الشركات الرقمية مسؤولية قانونية في حال الإخلال بهذه القواعد، ويستند هذا التوجه إلى معطيات مقلقة حول ارتفاع نسب القلق والاكتئاب بين المراهقين، المرتبطة بالاستخدام المفرط لهذه المنصات، إضافة إلى التعرض غير المقصود لمحتويات غير ملائمة.
ويستعيد هذا الطرح دروسا تاريخية من زمن كانت فيه عمالة الأطفال تُبرَّر اقتصاديا قبل أن تتحول إلى انتهاك صريح يستوجب الحظر، واليوم يتكرر المشهد في الفضاء الرقمي، حيث يتم تطبيع تعرض الأطفال لمخاطر موثقة رغم توفر الأدلة العلمية على آثارها السلبية.
ولا يقتصر التوجه الإسباني على الحظر فقط، بل يشمل أيضا الدعوة إلى إعادة تصميم الخوارزميات للحد من الإدمان والمحتوى الضار، مع التأكيد على إخضاع الشركات الكبرى للقانون وعدم السماح لنفوذها بتجاوز المصلحة العامة.
هذا المسار يجد صداه في دول أخرى. ففي فرنسا تم اعتماد قوانين تلزم بموافقة أولياء الأمور لاستخدام القُصر للمنصات الرقمية.. وفي المملكة المتحدة تم تعزيز الإطار التنظيمي عبر تشريعات تُحمل الشركات مسؤولية حماية المستخدمين الأطفال.
أما في الولايات المتحدة، فرغم التعقيد التشريعي المرتبط بالنظام الفيدرالي، فقد شهدت السنوات الأخيرة تصاعدا في المبادرات التنظيمية، إذ أقدمت ولايات مثل يوتا وأركنساس على سن قوانين تفرض موافقة الوالدين على استخدام القُصر لوسائل التواصل، وتقييد بعض الخصائص التي قد تعزز الإدمان. كما عاد النقاش حول تحديث قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA)، وهو قانون فيدرالي يفرض موافقة أولياء الأمور قبل جمع بيانات الأطفال دون 13 عاما، بما يتماشى مع التحولات الرقمية المتسارعة.
وفي الصين، فرضت قيود زمنية صارمة على استخدام القُصر للإنترنت، بينما تواصل أستراليا دراسة فرض حد أدنى للعمر لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضمن نقاش وطني واسع.
وفي هذا السياق العالمي، تبرز الجزائر بوضعية انتقالية بين التوعية والتنظيم. فبينما لا توجد حتى الآن تشريعات صارمة تحدد سنا أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يتصاعد النقاش حول مخاطر الاستخدام المفرط لدى الأطفال والمراهقين، خاصة في ظل الانتشار الواسع للهواتف الذكية.
وتعتمد المقاربة الحالية أساسا على التحسيس، من خلال جهود مؤسسات رسمية مثل وزارة التربية الوطنية الجزائرية، إضافة إلى مبادرات المجتمع المدني وخبراء التربية وعلم النفس، غير أن هذا الواقع يطرح تحديا واضحا يتمثل في ضرورة الانتقال نحو إطار قانوني وتنظيمي أكثر دقة يواكب التحولات الرقمية ويحمي الفئات الهشة دون المساس بالاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا.
ما يجمع هذه التجارب هو إدراك متزايد بأن الفضاء الرقمي لا يمكن أن يظل خارج نطاق التنظيم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال. فكما لا يُسمح بطرح منتج في السوق دون اختبارات سلامة، ولا يُعتمد دواء دون تجارب دقيقة، فإن ترك منصات رقمية ذات تأثير واسع دون ضوابط يعد استثناء يصعب تبريره.
ورغم التحديات المرتبطة بتنفيذ هذه السياسات، مثل صعوبة التحقق من الأعمار وإمكانية التحايل، فإن ذلك لا يلغي ضرورة التحرك. فحماية الأطفال ليست خيارا، بل التزام أخلاقي وقانوني.
في النهاية، يعكس النموذج الإسباني، مدعوما بتجارب دولية من بينها الولايات المتحدة، تحولا تدريجيا من مرحلة التحذير إلى تبني سياسات تنظيمية أكثر حزما، تؤكد أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي لم تعد مجرد نقاش نظري، بل أولوية تشريعية تفرض نفسها.
ويطرح هذا التحول سؤالا جوهريا: هل يمكن الاستمرار في ترك هذا المجال لقواعد السوق، أم أن الوقت قد حان لفرض ضوابط تضمن سلامة الأجيال القادمة في عالم رقمي سريع التحول؟.
