شهدت سنوات حكم الرئيس تبون، ثورة حقيقة على جميع الأصعدة، ثورة تجلت من خلال اعادة هيبة الدولة ووضع بناء مؤسساتي في مستوى كبرى الديمقراطيات ناهيك عن اطلاق إصلاحات اقتصادية وتعزيز السياسة الاجتماعية لحماية الطبقات الهشة فضلا على التحول الرقمي، وإعادة بريق الجزائر على الصعيد الدولي، فقد تحولت إقتصاديا وأشرقت ديبلوماسيا وتحركت تنمويا.
تتمتع الجزائر اليوم بمكانتها كبلد محوري، حيث أنها تعمل بصفتها شريكا قويا في مجال الطاقة بالنسبة لجميع بلدان لمتوسط. الجزائر الجديدة دخلت مرحلة جديدة لتغيير بعض المعادلات الاقتصادية والجيوسياسية والأمنية في العالم ومنطقة افريقيا والمغرب العربي والخليج.
ولأن موازين القوى قد تغيرت فإن الجزائر تسير بخطى ثابتة لتشق طريقها نحو التقدم، لتتحول الى قوة إقتصادية عن قريب.
مؤشرات قتصادية مريحة والأفامي يصوب ملاحظاته اتجاه الجزائر
اقتصاديا نجحت الجزائر بشكل كبير في جعل سنة 2022 عاما للمشاريع وتخطت أرقامها التوقعات المسطرة نهاية العام الماضي، فكانت سنة اقتصادية بامتياز وفق ما سطره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث عرف الإقتصاد الوطني حركية غير مسبوقة، وعمل على إرساء أسس التصنيع، وتحقيق أمن غذائي.
وانهى الإقتصاد الجزائري عامه على وقع أرقام ومؤشرات إيجابية تضعه ضمن الإقتصاديات المتقدمة، حيث عرف نموا متصاعدا، إذ من المتوقع أن يبلغ نسبة بين 4.1 و5.6 بالمائة في عام 2023 مقابل 3.7 بالمائة متوقعة بنهاية 2022، ويرجع هذا الارتفاع إلى تحسن أداء جميع القطاعات، بالإضافة إلى إعادة فتح المصانع المغلقة، واستعادة المؤسسات نشاطها.
كما يتوقع ارتفاع قيمة احتياطي الصرف إلى 59.7 مليار دولار بنهاية 2023، أي بنسبة تفوق 9 بالمائة مقارنة بتوقعات إغلاق سنة 2022، ويعود الفضل في ذلك إلى الفائض المتوقع الذي سيشهده الميزان التجاري + 9.4 مليار دولار أمريكي نتيجة ارتفاع مستوى الصادرات (46.3 مليار دولار أمريكي) مقارنة بمستوى الواردات المتوقع (36.9 مليار دولار أمريكي).
وفرضت المؤشرات الإقتصادية الإيجابية على صندوق النقد الدولي بتعديل ومراجعة توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد الجزائري لسنة 2022 بزيادة تصل الى 2.4 بالمائة بدلا من 1.9 بالمائة المُقدرة سابقا، حيث نشر في آخر تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي، توقعاته للنمو في الجزائر والتي ارتفعت بمقدار 0.5 نقطة مقارنة مع تقرير أكتوبر الماضي.
كما وضعت هذه الأرقام الجزائر في منأى عن أي استدانة خارجية والوقوع في فخ المديونية التي أسماها أسماه رئيس الجمهورية “الانتحار السياسي”.
تحسين مناخ الأعمال ورهان على الإستثمارات الأجنبية
عملت الجزائر على ضمان استقرار القوانين من خلال قانون استثمار مشجع ومحفز، قانون فتح شهية الكثير من الدول التي حطت تباعا بالجزائر لجس نبض المناخ الإستثمار.
الجزائر تدخل تحالفات جديدة وتتجه نحو مربع الكبار
ولأن الجزائر تراهن على شركاء اقتصاديين وتعمل على توسيع قاعدتها الاقتصادية ونفوذها السياسي، في ظل تغير موازين العلاقات الدولية، فقد حولت بوصلتها نحو تحالفات استرتيجية جديدة واتخذت خطوة جريئة بإعلانها الإنضمام لمجموعة البريكس التي تضم كلا من شركائها الصين وروسيا، مدعمة مسعاها بكونها قوة قادمة بقوة إلى الاقتصاد العالمي، بشهادة البنك العالمي، وكل المؤسسات الاقتصادية العالمية، وكذلك الأفامي، وتعتبر ثالث أكبر مصدر للغاز إلى أوروبا.ووجدت رغبة الجزائر في الانضمام إلى (بريكس) التجاوب من أكبر أعضاء هذه المجموعة، على غرار الصين وروسيا.
