قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، إن “إسقاط أي نظام يستوجب المشاركة في الانتخابات لإحداث التغيير وليس مقاطعتها”، مضيفا أن “تغيير السلطة لا يعني ضرب مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش الوطني الشعبي الذي رافق الحراك الشعبي لسنتين”.
وأكد زيتوني، اليوم السبت، على هامش أشغال اللجنة الوطنية للتحضير لتشريعيات جوان القادم، اليوم السبت، على ضرورة أن يلعب البرلمان المنبثق عن الاستحقاقات التشريعية القادمة “دورا حقيقيا” في المساءلة، الرقابة والتشريع، داعيا مناضلي حزبه إلى التجند لإنجاح الانتخابات وقوائم الحزب.
وأوضح المتحدث، أنه “لابد وأن يلعب البرلمان القادم دورا حقيقيا في المساءلة، الرقابة والتشريع”، مشيرا إلى كونه “مؤسسة تشريع لبناء مؤسسات حقيقية لا تزول بزوال الرجال ومؤسسة رجال وكفاءات تتحمل مسؤوليتها وليس مكانا للحصول على الحصانة وتغليب المال الفاسد”.
وأضاف الأمين العام للأرندي، أن الجميع يعول على التشريعيات القادمة لإحداث “نقلة نوعية” من خلال إدماج الكفاءات والنخب، وكذلك التجمع الوطني الديمقراطي “القادر على رفع التحدي وإنجاح المحطة الانتخابية القادمة بتجند مناضليه”، معربا عن أمله في أن تكون فترة التشريع القادمة “فترة عمل ونكران الذات للنهوض بالجزائر وتطويرها”.
وكشف زيتوني أن اللجنة تعمل في آخر لقاء لها على “الفصل في الملفات والمصادقة عليها قبل تقديمها إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”، معلنا عن تلقي الحزب لـ”عدد كبير” من ملفات الراغبين في الترشح من المناضلين وغيرهم.
وفي حديثه عن برنامج الحزب، أوضح الأمين العام أنه “مستمد من المرجعية الفكرية النوفمبرية”, وسيكون برنامجا “حقيقيا وواقعيا قابلا للتطبيق يعتمد في مخططاته القريبة، المتوسطة والبعيدة على أفكار فعالة تحقق الأهداف المنشودة في التنمية وإخراج البلاد من المخلفات الموجودة”.
واعتبر أن تحديد الأهداف سيكون أولوية تسبق سن القوانين لتفادي الممارسات السابقة التي كانت تصطدم فيها المشاريع بالقوانين غير القابلة للتطبيق، مشددا على “ضرورة تبني برامج متجانسة تشارك فيها كل القطاعات لتسهيل الوصول إلى الأهداف المطلوبة”.
وبخصوص دوره في البرلمان القادم، أكد ذات المسؤول أن حزبه “سيدعم المواقف الإيجابية للسلطة وسيعارض بكل قواه كل ما هو ضد المصلحة العليا للبلاد، كما يعول على المشاركة في الحكومة ببرامج وكفاءات”.
