أيد اليوم الغرفة الجزائية بقضاء العاصمة الاحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد والقاضية بأحكام تتراوح ما بين البراءة و20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف ومليوني (2) دج في حق مسؤولين سابقين ورجال أعمال متورطين في قضية تركيب السيارات التي كبدت الخزينة العمومية أزيد من 128 مليار دج.
كما قضت هيئة المحكمة، بعقوبات في حق كل من متعاملين اقتصاديين علي حداد 4 سنوات حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة، و 4 سنوات حبسا نافذا مع إبقاء نفس الغرامة في حق أحمد معزوز
ونفس العقوبة لـ “حسان عرباوي”مع ابقاء نفس الغرامة، فيما ايدت الحكم القاضي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق محمد بايري مع ابقاء نفس الغرام.
و.ب
