“سنة مأساوية بكل المقاييس” هكذا تحدثت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس المغربي لحقوق الإنسان، وهي تستعرض مضامين التقرير السنوي لعام 2020.
الاعتراف المغربي بالتدهور الفادح لواقع حقوق الانسان، لم يأتي من المنظمات الدولية، بل من قلب مؤسسة تعنى بهذا الجانب، حيث تحدث التقرير عن حالات انتحار داخل السجون إضافة إلى قمع تمارسه الأجهزة الأمنية.
واستنادا للتقرير، الذي صدروالاربعاء، تم تسجيل 213 حالة وفاة بالمؤسسات السجنية أو وفيات سجناء بالمستشفيات خلال عام 2020، مقابل 169 في السنة الماضية. ويشير المجلس، وفقا لمعطيات خاصة، إلى أن “من أسباب وفاة السجناء الانتحار أو الإصابة بفيروس “كوفيد ـ 19″، حيث يبلغ عدد حالات الانتحار 9 حالات، في حين بلغ عدد الوفيات بسبب “كورونا” 11 وفاة”.
وكشف التقرير توصل المجلس بـ224 شكاية أو اتصال هاتفي يفيد بأن بعض السجناء يخوضون إضرابا عن الطعام ببعض المؤسسات السجنية.
واعتبر المجلس أن حالات الانتحار بالسجون تمثل “مؤشرا مقلقا يستدعي بذل المزيد من الجهود لدراسة الأسباب المؤدية إليها بشكل علمي واتخاذ المزيد من الإجراءات من خلال التدريب والملاحظة الدائمة الحالات المحتملة والتواصل الدائم مع العائلات والمتابعة الطبية المستمرة للحالات التي تعاني من اضطرابات نفسية”.
كما رصد المجلس، استعمالا للعنف بالشارع العام من قبل المكلفين بإنفاذ القانون في حق العديد من الأشخاص، الذين لم يحترموا إجراءات الحجر الصحي المعمول بها في بعض المدن.
وبشأن حرية الجمعيات، شدد المجلس على أنه “توصل، خلال عام 2020، بما مجموعه 28 شكاية بخصوص حرية الجمعيات تتعلق برفض تسلم الملف النهائي القانوني، أو بتسلمه دون منح وصولات إيداع مؤقتة، أو برفض تسليم الوصل النهائي، أو الحرمان من ممارسة نشاط جمعوي أو نقابي أو تظلم من تضييق على ممارسة نشاط نقابي”.
وليد رابحي
